ناقشت صحيفة “فاينانشال تايمز” احتمال أن شركات سيارات مثل أوبر قد ازدادت من الازدحام المروري رغم أن مؤسسها كان قد توقع قبل سنوات اختفاء هذه المشكلة، لا تضخمها.
وكانت مدينة نيويورك قد مررت الأسبوع الماضي رزمة مشاريع قوانين تتعلق بتقييد مركبات جديدة تعمل ضمن شركة أوبر ومنافستها ليفت.
ووقع عمدة المدينة على هذه القوانين الجديدة التي سترفع أيضا من رواتب السائقين. في هذه الأثناء أعلنت أوبر عن خسائرها وعن زيارة الصرف على معاركها القانونية؛ فالشركة تواجه قضايا في كل من لندن وباريس ونيويورك وغيرها من المدن.
وتضع الكاتبة المشكلة الأساسية في أنه في القرن الـ 21 ورغم أن التكنولوجيا قد فرضت نفسها في كل القطاعات، إلا أن قوانين العمل لا تزال عالقة في القرن الـ 19.
وتقول إن غالبية السائقين يعملون دون عقود كموظفين وغالبيتهم من أصول آسيوية أو لاتينية أو من ذوي البشرة السوداء. لكن الشركة تفرض قدرا كبيرا من السيطرة عليهم من خلال نظام المراقبة على مدار الساعة، كما أنه بإمكانها إيقاف أي سائق عن العمل في حال أشارت البيانات التي تمتلكها إلى عدم حصول السائق على تقييم عال.
وتقول إن هذه السيطرة ستزيد من انتقال القوة من اليد العاملة إلى صاحب رأس المال على نحو لم نشهده سابقا.
