افتتح وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي ونظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله اليوم الأحد أول معبر بري بين الجزائر وموريتانيا منذ استقلالهما.
ويهدف المعبر البري إلى بعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المعبر الحدودي كلف الجزائر مليارا و150 مليون دينار (حوالي 8.5 ملايين يورو)، موضحة أنه مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز منها 46 مكتبا مخصصا لجميع إجراءات الدخول والخروج بين الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة”.
وقال الوزير الجزائري في تندوف بعد تدشين المعبر: “ننتظر الكثير من هذا المعبر الحدودي لا سيما لبعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة خدمة للطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين”.
ودعا بدوي الذي نقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحاته، رجال الأعمال والمستثمرين إلى تكثيف المعاملات الاقتصادية من أجل تنمية المناطق الحدودية، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدية لتحقيق هذا المسعى.
ووقع وزيرا داخلية البلدين في العاصمة الموريتانية نواكشوط في نوفمبر 2017 اتفاقا يقضي بفتح أول نقطة عبور على الحدود بين الجزائر وموريتانيا منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي، (موريتانيا في 1960، والجزائر في 1962)، علما أن الحدود الجزائرية الموريتانية التي يناهز طولها 460 كلم هي الأقصر لكل من البلدين الشاسعين.
وتتقاسم الجزائر وموريتانيا منذ نحو 10 سنوات مشروع شق طريق بين مدينة تندوف (الجزائر) ومدينة شوم (موريتانيا) القريبتين من الصحراء الغربية.
جدير بالذكر أن الجيش الموريتاني أعلن هذه المنطقة الصحراوية المعروفة بأنها ملاذ لعمليات التهريب وتحركات جماعات مسلحة، منطقة عسكرية مغلقة أمام الأفراد.
