نشرت صحيفة “آي”، حيث نطالع مقالا للكاتب باتريك كوبيرن، يرى فيه أن تنظيم الدولة الإسلامية نجح في تشويه سمع القضاء البريطاني، وذلك من خلال قرار وزير الداخلية ساجد جافيد عدم الاعتراض على إعدام رجلين كانا ضمن خلية تابعة للتنظيم تُعرف باسم “بيتلز” أو الخنافس.
ويحتجز مسلحون من أكراد سوريا أليكسندا كوتي وشفيع الشيخ، وهما من غرب لندن، منذ يناير الماضي.
وتشجع السلطات البريطانية المسلحين الأكراد على تسليم الرجلين إلى الأمريكيين، وليس بريطانيا. والحجة المعلنة هي وجود فرصة أفضل في الولايات المتحدة لإجراء محاكمة سريعة. لكن التاريخ في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 يجعل هذه الحجة ملتبسة، بحسب كوبيرن.
ويضيف الكاتب إن ما بدا من قرار وزير الداخلية هو أن الحكومة البريطانية في حالة فوضى في ما يتعلق بكيفية التعامل مع أسرى تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك الجهاديين العائدين إلى بريطانيا.
ويرى كوبيرن أن تنظيم الدولة استفاد من الوضع المقعد للرجلين من خلية “الخنافس”، حيث أن فظائعه كان من بين أهدافها إثارة ردود فعل مبالغ فيها من المستهدفين. وقد نجحت هذه الاستراتيجية مع تنظيم القاعدة بعد هجمات سبتمبر/ أيلول حين تضررت مصداقية القضاء الأمريكي بشدة في أعين العالم من خلال إقرار الإيهام بالغرق والاحتجاز دون محاكمة في معتقل غوانتانامو.
وعبر الصراعات في سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان، لا يبدو أن الحكومات البريطانية استطاعت فهم طبيعة هذه الحروب الأهلية ومدى صعوبة توفير محاكمة عادلة لأي شخص منخرط فيها، لأن أي محتجز قد يُرسل إلى السجن حيث يتعرض للتعذيب من أجل الإدلاء باعتراف أو يُعدم، بحسب كوبيرن.
ويناقش الكاتب سببا آخر لعدم محاكمة ثنائي “الخنافس” في بريطانيا، وهو أن استخدام معلومات الاستخبارات سيؤدي إلى كشف هوية بعض المصادر.
ويدحض كوبيرن هذه الحجة، قائلا إنه خلال 15 سنة مضت، اتضح في كل مرة كُشف فيها عن معلومات استخبارات جمعتها وكالات حكومية بموجب تحقيقات عامة أن ما تم كشفه كان أقل أهمية بكثير من المُعلن في بادئ الأمر.
ويختم الكاتب مقاله، قائلا إن جافيد يعتقد أن مبدأ معارضة عقوبة الإعدام سيتم التغاضي عنه في هذه القضية الاستثنائية فقط، لكن المبادئ التي يمكن إهمالها في لحظات مناسبة تنتفي عنها تلقائيا صفة المبادئ. والجدل بشأن المصير القانوني للخنافس يسلط الضوء مجددا على صدقية مقولة شيشرون إن “القوانين تصمت في أوقات الحرب”.
