أعلن وزير المالية محمد معيط أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 بليون دولار منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي وحتى نهاية يونيو الماضي. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 بليون دولار المسجل في نهاية مارس الماضي.
وأكد نائب وزير المال للسياسات المالية أحمد كجوك تعقيباً على الرقم الذي أعلنه معيط: «بدأنا نرى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين». وأضاف: «خرج ما بين 3 و4 بلايين دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال أزمة الأسواق الناشئة الأخيرة، ولكن معدلات العائد لدينا لا تزال الأفضل بين الأسواق الناشئة».
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج منه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية. وقال معيط إن مصر لم تتخذ أي قرار حتى الآن في شأن برنامج إصدار السندات الدولية للسنة المالية الحالية 2018-2019، مستبعداً اتخاذ قرار قبل شهر أو شهرين.
وأكد أن دعم المواد البترولية بلغ 121 بليون جنيه (6.7 بليون دولار) في السنة المالية 2017-2018، بزيادة 10 في المئة مقارنة بما كان مستهدفاً. وأضاف أن دعم الكهرباء بلغ 29 بليون جنيه في السنة المالية 2017-2018، مقارنة بـ30 بليوناً كانت مستهدفة. وقال معيط إن دعم السلع التموينية بلغ 80.5 بليون جنيه في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 حزيران. ورفعت الحكومة المصرية الشهر الماضي أسعار الوقود 66.6 في المئة، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم والتي شملت زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
إلى ذلك أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد ارتفاع معدل النمو السنوي إلى أعلى سنوياته منذ 10 سنوات ليبلغ 5.3 في المئة في العام المالي المنتهي في حزيران الماضي.
وأكدت على هامش إطلاق الوزارة مجموعة العمل الثالثة الخاصة «بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، ارتفاع معدل النمو إلى 5.4 في المئة خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، مقارنة بـ5 في المئة خلال العام المالي السابق، فيما شكلت نسبة الاستثمار وصافي الصادرات 76 في المئة من النمو، باعتبارهما المصدر الرئيس له.
وقالت السعيد إن «كل القطاعات حققت معدلات موجبة في الربع الرابع وعلى مستوى السنة، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وعن تحسن بيئة الأعمال، أعلنت السعيد «نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة، ما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية في نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 2016-2017.
إلى ذلك نفى نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم نائب أمس، وجود نية لطرح ورقتي نقد من فئتي 500 أو 1000 جنيه. وقال نجم في تصريح صحافي على هامش فعاليات مؤتمر «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة»، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية في الغردقة إن «السوق المصرية أكثر استقراراً من العديد من الدول، ومصر من أكبر الدول جذباً للاستثمار»، موضحاً أن البنك المركزي يدرس حالياً قانون البنوك الجديد».
