اعلنت «مجموعة العشرين» في بيان ختامي عقب اجتماع لها في الأرجنتين أن وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لأكبر الاقتصادات العالمية أكدوا أن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية تشكل خطراً متزايداً على النمو العالمي، ودعوا إلى حوار أكبر لمعالجتها.
وجاءت المحادثات التي انعقدت في مطلع الأسبوع في بوينس ايرس وسط تصعيد في حدة الخطاب في الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، واللتين تبادلتا فرض رسوم على سلع قدرها 34 بليون دولار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زاد من مخاطر المواجهة الجمعة الماضي، بتهديده بفرض رسوم على كل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة البالغ قيمتها 500 بليون دولار، ما لم توافق بكين على تغييرات هيكلية كبرى في ما يتعلق بنقلها للتكنولوجيا والدعم الصناعي وسياسات المشروعات المشتركة.
وقال البيان الختامي الذي وافق إلى حد بعيد صياغة مسودة سابقة إن «النمو العالمي لا يزال قويا والبطالة عند أدنى مستوى لها في عشر سنوات. بيد أن النمو أصبح متفاوتا بين الاقتصادات الكبرى في الآونة الأخيرة، وزادت المخاطر النزولية على الأمدين القصير والمتوسط».
وأضاف «هذه (المخاطر) تشمل التقلبات المالية المتزايدة، وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، والاختلالات العالمية، وعدم المساواة، والنمو الضعيف هيكليا خصوصا في بعض الاقتصادات المتقدمة».
وأكد الوزراء مجددا على النتائج التي توصل إليها زعماء المجموعة في أحدث قمة لهم عقدت في هامبورغ العام الماضي، عندما شددوا على أن التجارة هي محرك النمو العالمي وعلى أهمية الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف.
وجاء في البيان الختامي «نعترف بالحاجة لإقامة حوار والتحرك للتخفيف من المخاطر وتعزيز الثقة. نعمل على تعزيز إسهام التجارة في اقتصاداتنا».
واتسمت اللغة بقدر من التشدد عن البيان الختامي الذي صدر في الاجتماع الوزاري السابق في آذار (مارس) الماضي، الذي لم يشر سوى إلى أن الزعماء «يقرون بالحاجة إلى مزيد من الحوار».
