أقر مجلس النواب في جلسته العامةاليوم الاثنين بشكل نهائي مشروعا يخول رئيس البلاد معاملة بعض قادة القوات المسلحة “معاملة خاصة” داخل البلاد وخارجها، ويمكنه من استدعاءهم للخدمة مدى الحياة ولا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويسمح القانون بمعاملة بعض قادة الجيش معاملة الوزير، كما يمنحهم القانون حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.
ولا يجوز، بحسب القانون الذي يعمل به بعد التصديق عليه من قبل الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها.
وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون، الذي يستوجب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، بأغلبية كبيرة فيما رفضه ثمانية أعضاء فقط.
ولم يحدد القانون المقصود بـ “كبار قادة القوات المسلحة”، فيما أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب من قبل بأن “رئيس الجمهورية هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليها المصطلح”.
