أعلنت “المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال” عن صدور قرار تحكيمي، للمرة الثانية، عن غرفة التجارة الدولية في باريس، حول فض النزاع لصالح LBCI ضد شركات الأمير الوليد بن طلال.
وأكد نص القرار التحكيمي أن “شركات الوليد بن طلال قد أخلت بالتزامات عدة مترتبة على عاتقها بموجب اتفاقية التعاون والخدمات الموقعة بينها وبين شركة LBCI، ما تسبب بأضرار جسيمة بحق الأخيرة، طوال الفترة الممتدة من عام 2012 وحتى اليوم”.
وقد ألزم القرار التحكيمي شركات الوليد “بتسديد حوالى 19.5 مليون دولار لصالح LBCI، إضافة الى الفوائد ونفقات التحكيم والمحاماة والتي بلغت حوالي 2.6 مليون دولار”.
وفي يوليو 2015، صدر قرار تحكيمي عن المرجع ذاته، نزع عن شركات مجموعة روتانا التابعة للوليد، ملكية القنوات التابعة لـ LBCI، وألزم المجموعة آنذاك بردها إلى LBCI.
