نفى عمرو الجارحى، وزير المالية، نية الحكومة المصرية تسريح 2 موظف من العاملين بالجهاز الإداري العام المقبل أو العام بعد المقبل، كما نفى أيضا الأنباء التي تحدثت عن تسريح 800 ألف موظف حكومي العام الماضي.
جاءت تصريات الجارحي ردا على شائعات تداولتها مواقع إلكترونية روجت أن الحكومة تعتزم تسريح الموظفين لتقليص العاملين بالجهاز الأدراي للدولة، بحسب ما نشره موقع اليوم السابع.
وأضاف الجارحى الذى يتواجد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن بعثة مصر فى زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية، باريس، إنه لم يتم مناقشة أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وتحصل مصر حاليا على قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، من صندوق النقد الدولي.
6.5 مليون موظف
جدير بالذكر أن عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يبلغ نحو 6.5 مليون موظف، وانتهت وزارة المالية من مشروع لميكنة الرواتب ومنحها عن طريق كروت البنوك فى إطار ما يسمى بالشمول المالى، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى.
ويتواجد فى القاهرة، حاليًا وفد من صندوق النقد الدولى، وذلك ضمن جولة من المفاوضات فى إطار المراجعة النصف سنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والسياسات والقرارات التى تم اتخاذها تمهيدًا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار متوقع أن تصل خلال شهر ديسمبر المقبل.
