أقرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مانحة إياه بذلك صفة قانون، يبدأ العمل به اعتبارا من خروج المملكة من الاتحاد، في 29 آذار/مارس 2019.
وقال رئيس مجلس العموم، جون بيركو، بهذا الصدد: “عليّ إخطار مجلس العموم، أنه وفقا لقانون الموافقة الملكية للعام 1967، منحت جلالتها موافقتها الملكية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وكان مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني قد وافق بصفة نهائية، في 20 حزيران/يونيو، وبأغلبية بسيطة من دون إجراء تصويت، على النسخة الحكومية لمشروع القانون الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما وضع حداً لمحاولات تعديل القانون، وإعطاء البرلمان سلطة تغيير شروط “بريكست” أو إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في حالة عدم وجود إمكانية لإبرام اتفاقية مع بروكسل، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.
وحاول أعضاء البرلمان، في وقت سابق، وبشكل رئيسي في مجلس اللوردات، تخفيف أحكام مشروع القانون، وبالطبع ، تخفيف شروط “بريكست”. وتطلبت التعديلات تنسيقا بين المجالس المختلفة، وبسبب ذلك “تحول” القانون من الغرفة البرلمانية السفلى إلى العليا والعكس. ويسمى هذا الإجراء “بينغ-بونغ” [تنس الطاولة]. ومع ذلك، كان واضحا منذ البداية أنه سيتم إقرار القانون بالشكل الذي اقترحته الحكومة، حيث إن مجلس وزراء تيريزا ماي، الذي ينادي بـ “بريكست الصعب”، يحظى بدعم مجلس العموم، الذي له تأثير أكبر في تبني القوانين.
وأهم أحكام مشروع القانون الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يوصف بالأهم في البلاد على مدى العقود القليلة الماضية، تتمحور في إلغاء تفعيل قانون “المجتمع الأوروبي” على أراضي بريطانيا لعام 1972، والذي أدى إلى تفعيل قوانين الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، وإعلان الانتهاء من قوانين الاتحاد الأوروبي في البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن أغلبية البريطانيين صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت المملكة المتحدة 29 آذار/مارس، رسميا عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد إرسال إشعار إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد.
