كشفت شبكة “سي أن أن” الأمريكية عن كم المشاكل في مؤسسة الرئيس دونالد ترامب، وانتهاكها للقانون الفيدرالي.
وأشارت إلي نظر المدعي العام يوم الخميس الماضي في دعوي قضائية ضد مؤسسة ترامب التي تتهم الرئيس وأسرته بالتعدي علي قوانين الجمعيات الخيرية.
وقالت النائب العام باربارا أندروود “كشفت التحقيقات التي أجريناها أن مؤسسة ترامب مجرد دفتر شيكات لمدفوعات السيد ترامب أو لعمله للمنظمات الغير ربحية بغض النظر عن غرضها او شرعيتها”.
بينما رفضت مؤسسة ترامب الدعوي واعتبرت الاتهام بإنه له دافع سياسي ومشيرة إلي منحها مبلغ اكبر مما كانت حصلت عليه في التبرعات عن قبل، حوالي 19 مليون دولار، ونفت المؤسسة تماماً استخدام الأموال للمنفعة الشخصية وقالت إنها كانت تعتزم وقف نشاطاتها بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات، لكن الاجراءات تأخرت بسبب التحقيق الذي تجريه سلطات الولاية.
وقالت مؤسسة ترامب في بيان “كل دولار تم التبرع به للمؤسسة استخدم في قضايا تستحقه، ولمساعدة الاشخاص الاكثر ضعفا بين مواطنينا”.
وبدأت النائب العام لولاية نيويورك باربرا اندروود الخميس اجراءات قضائية لحل المؤسسة التي اتهمتها في الدعوى “بالتنسيق السياسي غير القانوني المكثف” مع حملة الجمهوريين الرئاسية عام 2016 واجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة مصالح ترامب الشخصية والتجارية” في انتهاك لقوانين المنظمات غير الربحية.
واوضح اليمارك أوينز المدير السابق لقسم المنظمات المعفاة في دائرة الإيرادات الداخلية ، لشبكة “سي أن أن” أن مؤسسة ترامب فريدة من نوعها وتعمل بشكل مختلف عن المنظمات الخيرية التي تماثلها في الحجم، لتجاوزها القانون الفيدرالي، وتجاوزها قانون الضرائب لعام 1969.
وحول وجود أتهامات أكثر خطورة ترتكبها مؤسسة ترامب، قال اوينز من حجم خبرته والعمل في مجال الضرائب “أن مؤسسة ترامب انتهكت قانون الجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة، وانتهكت واجب الرعاية لاستخدامها الأموال لأغراض للاستفادة الشخصية والخاصة لأعضاء مجلس إدارتها وليس كما ينص استخدام الأموال للأعمال الخيرية وليس للاستفادة الشخصية”.
وأشار أوينز إلي بعض الأنتهاكات التي ارتكبتها كؤسسة ترامب مثل شرائها لوحات لتزينن منتجعات ترامب واستخدام أموال المؤسسة لتسوية مشاكل قضائية بين منظمة ترامب وأطراق أخري، واستخدام أصول المؤسسة لدعم حملة ترامب السياسية.
وأضاف أوينز أن التهم شلت ايضا الاحتيال علي الولايات المتحدة وإصدار بياانات كاذبة حول الإقرارات الضريبية والمساعدة في التحريض علي تقديم إقرار ضريبي زائف، ويمكن أن تشمل العقوبات لغرامات كبيرة وربما قضاء بعض الوقت في السجن.
ولفت أوينز إلي أن دفاع ترامب ليس لديه حيلة يمكن أن يستند عليها سوي الاستناد إلي عدم معرفته جيدا بالقانون واللقاء اللوم علي المحاسبين والمحامين، واتوقع أن محكمة نيويورك ستطبق عقوبات بإقالة المديرين الحاليين، ومصلحة الضرائب الأمريكية ربما تفرض عقوبات جزائية علي الضرائب المفروضة علي المؤسسة ومجلس إدارتها، وربما تتخذ المحكمة بالجوانب الجنائية لتحقيق روبرت ومولر ولكن في النهاية يمكن للرئيس ترامب أصدار عفو عن نفسه وأفراد عائلته لانتهاكهم قوانين الضرائب الفيدرالية.
