طرحت إسرائيل أمس مشروع قانون يجرم قيام الجماعات الحقوقية بتصوير ما يقوم به جنودها تجاه الفلسطينيين.
ودأبت الجماعات الحقوقية على تصوير الجنود الإسرائيليين أثناء عملهم بالضفة الغربية المحتلة، في عملية توثيق تقول إنها ضرورية لكشف الانتهاكات التي يرتكبها الجيش.
وبحسب وكالة “رويترز”، سجلت جماعة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية عام 2016 مقطعا مصورا يظهر فيه جندي إسرائيلي وهو يقتل بالرصاص مهاجما فلسطينيا مصابا مما أثار استنكارا دوليا وأدين الجندي على أثر ذلك بالقتل غير العمد في محاكمة أحدثت انقساما شديدا.
ومن شأن القانون المقترح، الذي صاغه حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف الشريك في الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يجعل تصوير أو نشر صور ”بنية الإضرار بالروح المعنوية لجنود إسرائيل أو سكانها“ جريمة عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات.
وستزيد المدة إلى عشر سنوات إذا كانت النية الإضرار ”بالأمن القومي“.
وصوتت لجنة وزارية تشرف على التشريع لصالح الموافقة عليه يوم الأحد. وسيتعين الآن عرضه على الكنيست لإجراء تصويت عليه ربما هذا الأسبوع، وسيخضع في حالة إقراره للتدقيق والتعديل في ثلاث جولات تصويت أخرى في البرلمان قبل أن يتسنى تحويله إلى قانون.
وأشاد زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان باللجنة قائلا ”الجنود الإسرائيليون يتعرضون لهجوم مستمر من كارهي إسرائيل ومناصري الإرهاب الذين يبحثون على الدوام عن الحط من قدرهم وتشويههم. سنضع نهاية لذلك“.
وندد مسؤول فلسطيني بالخطوة.
وقال فايز أبو عيطة وكيل وزارة الإعلام لرويترز ”يأتي هذا القرار للتغطية على الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الجنود بحق شعبنا وإطلاق أيديهم بارتكاب مزيد من الجرائم“.
ولا تصل صياغة المشروع إلى حد الحظر الشامل، إذ تستهدف في المقابل ”المنظمات المناهضة لإسرائيل والمناصرة للفلسطينيين“ التي تقضي ”أياما بأكملها قرب الجنود الإسرائيليين منتظرة بتلهف أعمالا يمكن توثيقها بطريقة متحيزة من أجل تشويه الجنود“.
وبتسميته بتسليم وجماعات حقوقية أخرى، يقول مشروع القانون إن كثيرا من هذه الجماعات تؤيد منظمات وحكومات ”لها جدول أعمال مناهض لإسرائيل بوضوح“ وإن هذه التسجيلات المصورة تستخدم لإلحاق الضرر بإسرائيل وأمنها القومي.
وسيشمل الحظر شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام التقليدية.
وتجاهلت بتسليم مشروع القانون.
وقال أميت جيلوتز المتحدث باسم المنظمة ”إذا كان الاحتلال يحرج الحكومة فعليها التحرك لإنهائه. توثيق حقيقة الاحتلال سيستمر بغض النظر عن هذه المساعي التشريعية المثيرة للسخرية“.
وأدى المقطع المصور الذي سجلته بتسليم لواقعة إطلاق النار في الضفة الغربية عام 2016 إلى إدانة الجندي الإسرائيلي إلؤور أزاريا بالقتل غير العمد. وأطلق سراحه في مايو أيار بعد أن قضى ثلثي مدة سجنه وهي 14 شهرا. وأظهرت استطلاعات للرأي بعد القبض عليه أن غالبية الإسرائيليين لا يريدون محاكمته عسكريا.
