قاومت مصر وإثيوبيا خطر الحروب المائية بعد سعي أديس أبابا لبناء سد النهضة ليكون أكبر سد هيدروليكي في أفريقيا، وخشيت مصر نقص حصتها من مياه النيل الذي تعتمد عليه بشكل رئيسي في جميع القطاعات الصناعية والزراعية.
وبحسب موقع “دويتش فيله” الألماني أن مصر وإثيوبيا يقاومان الحرب علي مياه نهر النيل ، وتخطي البلدين خطر الحرب علي المياه بعد الاجتماع الثنائي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد أمس في القاهرة.
وأشار الموقع إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي قضوا علي المخاوف بشأن سد النهضة وتقليل حصة مصر من مياه النيل خلال اجتماعهم ، وتمكنا الزعيمين من إنهاء الخلاف الدائر حول مشروع سد النهضة في إثيوبيا الذي كلف بنائه حوالي 3.4 مليار يورو أي ما يعادل 4 مليارات دولار.
واوضح الموقع أن سد النهضة سيكون أكبر سد هيدروليكي في أفريقيا، يبني علي روافد مياة النيل الي يعد المصدر الرئيسي لمصر في المياه في الاستخدام الصناعي والزراعي.
ووعد رئيس وزراء إثيوبيا آبي احمد الشعب المصري عقب لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالنيل والحفاظ علي حصة مصر من مياه النيل والعمل علي زيادة حصة مصر من المياه، وأن بلاده ليست لديها رغبة في إيذاء الشعب المصري.
واضاف الموقع ان سد النهضة يجري بنائه علي الحدود بين إثيوبيا والسودان، وتم بناء 63% منه، وتأمل إثيوبيا من مشروع سد النهضة أن يحولها لمركز رئيسي للطاقة في أفريقيا.
ولفت الموقع إلي تعهد الجانبان بإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية من شأنه أن يفيد تنمية الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.
وكانت المباحثات تعثرت بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة، في ظل مخاوف مستمرة من القاهرة في أن يقلل السد حصتها من مياه النيل، ويمثل نهر النيل مصدرا أساسيا لمياه الشرب والري بالنسبة لمصر التي تؤكد أن لها حقوقا تاريخية في النيل بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87% من مياه النهر وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.
وكان الخبراء والمراقبين يتوقعوا اندلاع حرب على المياه، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان، وكثيرا ما يقال إن الحرب العالمية القادمة ستكون على المياه، وهناك مناطق قليلة في العالم تشهد توترا، بنفس الدرجة التي تشهدها منطقة حوض نهر النيل.
واستطاع الرئيس السيسي ورئبي الوزراء الإثيوبي بتبني رؤية مشتركة بين الدولتين بشأن سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر.
