أكد الاتحاد الأوروبي نيته تقديم 20 مليون يورو إضافية للأردن لهذا العام من أجل دعم الأمان الاجتماعي، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد قانون الضرائب.
وحسب وكالة “فرانس برس”، فقد عبرت المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الأردنية عمان، عن دعمها للأردن، وقالت: “ستجدون الاتحاد الأوروبي دائما إلى جانبكم يقدم الدعم الكامل لجهود الإصلاح”.
وأضافت: “تشرفت اليوم ضمن هذا الإطار بتوقيع اتفاقية مالية قيمتها 20 مليون يورو تتعلق خصوصا باحتياجات الأردنيين المحتاجين، أي أنه مشروع أمان اجتماعي يمول من قبلنا بـ20 مليون يورو”.
وذكرت موغوريني أن “الأردن يلعب دورا حيويا في المنطقة بحكمة وتوازن فريدين، دورا نقدره عاليا ونود دعمه بكل السبل المتاحة بما فيها الاقتصادية والمالية”.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأردن على مشاريع في مختلف المجالات تبلغ قيمتها للأعوام 2016 و2017 و2018 مليار يورو في مجال المياه والطاقة والمساعدة الإنسانية على الأخص للاجئين السوريين والمجتمع المضيف.
يذكر أن الأردن شهد مطلع الشهر احتجاجات شعبية استمرت أسبوعا كاملا ضد مشروع ضريبة الدخل الذي اقترحته حكومة هاني الملقي وارتفاع الأسعار والضرائب، خلصت باستقالة الملقي.
وأدى تعهد رئيس وزراء الأردن المكلف عمر الرزاز الخميس بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل ومراجعة العبء الضريبي إلى توقف الاحتجاجات.
ويعاني الأردن أزمة اقتصادية أججها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من سوريا وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم “داعش” على مناطق واسعة هناك.
ووفقا للأمم المتحدة، فهناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول عمان إنها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011، وتؤكد أن فاتورة استضافة اللاجئين قد تجاوزت العشرة مليارات دولار.
