الخطوط القطرية قد تطلب إنقاذ ماليا حكوميا إذا استمرت المقاطعة
نفرد صحيفة الصنداي تلغراف بنشر تقرير في صفحاتها الاقتصادية يشير إلى أن المقاطعة التي تفرضها المملكة العربية وحليفاتها على قطر “قد يجبر الخطوط الجوية القطرية على طلب مساعدة الحكومة لإنقاذها ماليا” .
ويقول التقرير الذي كتبه موفد الصحيفة إلى الدوحة جاك تورانس، ونشر على الصفحة الأولى في الملحق الاقتصادي وعلى نحو صفحتين داخليتين فيها إن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية منذ 1997، أقر بأن الشركة قد تجبر على طلب الإنقاذ المالي من الحكومة إذا تواصل الحصار الذي تفرضه الجارات الخليجيات على قطر.
وأوضح الباكر أن طلب الإنقاذ المالي “ما زال بعيدا زمنيا نوعا ما”، لكن من المحتمل أن تحتاج الشركة إلى السعي للحصول على دعم مالي من الحكومة إذا تواصلت العقوبات لفترة طويلة.
وشدد على القول “لا احتاجها في اللحظة الراهنة، بيد أنه إذا استمر هذا الحصار، فأنا واثق من الحكومة ستكون جاهزة لضخ رأسمال لأن الخطوط الجوية أداة مهمة جدا للاقتصاد”.
وعانت الخطوط القطرية في أعقاب قطع السعودية ودولة الإمارات والبحرين، فضلا عن مصر، علاقاتها مع قطر.
وقد أجبرت الشركة على وقف رحلات طيرانها إلى نحو 19 بلدا. وحلقت طائراتها في مسارات جوية مكلفة أكثر لتجنب المرور بالمجال الجوي للبلدان المقاطعة.
وفي ابريل/نيسان، كشف الباكر عن أن الشركة عانت من خسارة “جوهرية” العام الماضي.
ويضيف تقرير الصحيفة أن كفالة الإنقاذ الحكومي ستغضب بالتأكيد الشركات الأمريكية المنافسة لها، والتي تتهم الخطوط القطرية ومنافستها في المنطقة بأنهن يتلقين دعما حكوميا.
وتشير الصحيفة إلى أن الباكر شدد على وجود اختلاف كبير بين الاستثمار والمعونة الحكومية، مضيفا “بشكل مماثل، ليس لدينا الامتياز الذي تتمتع به شركات النقل الجوي عبر الاطلسي، فعندما يتعرضون لمشكلات يمكنهم تصفية دفاتر حساباتهم عبر الفصل الثاني (أي اشهار الإفلاس).