قال عاكف مغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه قام خلال الأسبوع الماضى بإيداع أكثر من 15 مليار جنيه، قيمة شهادات الإدخار ذات أجل 18 شهرًا، والمستحقة للعملاء بعد انتهاء أجلها، وذلك خلال الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن حجم الشهادات المشتراة فى نوفمبر 2016، والتى يحل موعد استحقاقها خلال الشهر الجارى، يبلغ نحو 46 مليار جنيه.
وأضاف نائب رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن غالبية شهادات الادخار المستحقة تم تجديدها تقريبا بالكامل فى أوعية ادخارية أخرى، مؤكدًا أن العميل الذى اشترى تلك الشهادات، لديه حرية اختيار المنتج الادخارى الذى يتناسب معه حيث يطرح البنك عددًا من الأوعية الادخارية من بينها شهادات ادخار بلاتينية 3 سنوات بعائد ثابت بدورية عائد شهرى وربع سنوى، وشهادات ادخار بلاتينية 3 سنوات بأعلى عائد متغير.
ومع قرار تحرير سعر الصرف – تعويم الجنيه – فى 3 نوفمبر 2016، بدأ طرح منتج شهادة الادخار ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهرًا، والتى تم إيقافها إعتبارًا من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتى بلغ رصيدها أكثر من 550 مليار جنيه فى البنكين، بالإضافة إلى بعض البنوك الأخرى التى طرحت تلك الشهادة لفترة قصيرة فى إطار المنافسة.
وتعد أسعار الفائدة المرتفعة، إحدى أدوات البنك المركزى للسيطرة على مستويات التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – المرتفعة لسحب فوائض السيولة من المواطنين مما يقلل الطلب على السلع والخدمات ويخفض أسعار السلع، وهو ما ساهم فى انخفاض معدل التضخم إلى نحو 13%.
ويستمر العملاء أصحاب هذه الشهادة بالتمتع بها حتى تاريخ إستحقاق شهاداتهم وفقًا وإستحقاق كل شهادة – تاريخ الشراء – ليتم إضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الإستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها فى حينه.
وقالت مصادر مصرفية لـ”اليوم السابع”، أن توظيف حصيلة تلك الشهادات والذى وصل إلى أكثر من 550 مليار جنيه، يتم عن طرق إعادة الإقراض لكافة أنواع وأحجام المشروعات، وهو دور البنك الرئيسى فى استقبال الودائع من العملاء وإعادة إقراضها للمشروعات بما يعود على المواطن فى توفير فرص عمل والمساهمة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
