وخلال الفترة التي سبقت الانتخابات، غازلت الحكومة والمعارضة جيوب الماليزيين، بقرارات اقتصادية ووعود انتخابية، لاسترضاء المنزعجين واحتواء التذمر من ارتفاع الأسعار.
ويشفع لرئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق خلال الانتخابات الصعبة، ملف اقتصادي حافل بالإنجازات، منذ تولي الحكم عام 2009 في وقت عانت فيه اقتصادات عالمية كبرى بسبب أزمة مالية طاحنة.
ويقود عبد الرزاق ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم خلال الانتخابات، بمواجهة تحالف الأمل المعارض الذي يترأسه مهاتير محمد، البالغ من العمر 92 عاما.
ورغم الخسائر الباهظة التي شهدها اقتصاد ماليزيا بسبب فيضانات جارفة عام 2016، وحادثي طائرتين تحطمت إحداهما واختفت الأخرى، نجح الاقتصاد في تحقيق نمو بلغ 5.8 بالمئة عام 2017، وسط توقعات بنسبة مقاربة خلال العام الجاري، وذلك ضمن خطة تستهدف وضع ماليزيا بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2020.
ووعدت الحكومة بزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وبخطط خاصة لتشغيل العاطلين عن العمل، وبدلات خاصة للنساء العاملات.
وتمنح الحكومة الماليزية حاليا 500 رنجت (نحو 128 دولارا) شهريا للعاطلين وكبار السن والنساء المحتاجات، بعد دراسة اجتماعية تجريها السلطات.
وفي المقابل، تناور المعارضة التي يقودها مهاتير محمد بورقة إلغاء ضريبة السلع والخدمات التي فرضتها الحكومة قبل نحو 3 سنوات.
وأثارت الضريبة التي تبلغ قيمتها 6 بالمائة حالة من السخط بين المواطنين، فيما تقول الحكومة إن الأموال التي تجمعها منها تستغل في تطوير البنى التحتية وبناء الطرق.
كما تعد المعارضة بتخفيض أسعار المحروقات وبمجانية التعليم الجامعي الحكومي ومياه الشرب.
