منعت محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن السلطات الاميركية الاثنين من نقل أمريكي من أصل سعودي أوقف في العراق الى بلد ثالث يبدو انه السعودية.
وتطرح هذه القضية تحديات عدة على ما يبدو متناقضة على صعيد الامن القومي والحقوق الدستورية للمواطنين الاميركيين.
وأكدت المحكمة في قرار بغالبية صوتين من أصل ثلاثة حكما لمحكمة ابتدائية بوقف عملية النقل.
ولن يتم نشر نص القرار الا بعد التحقق من انه لا يكشف أي معلومات سرية.
ويتهم الموقوف الذي لم يتم كشف هويته بأنه حارب في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا حيث تم اعتقاله.
وتم احتجازه في العراق دون ان يحظى بتمثيل قانوني الى ان تولى الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ملفه.
وكان الموقوف سلم نفسه لقوات سوريا الديموقراطية في سوريا في أيلول/سبتمبر قبل أن يتم نقله الى العراق حيث أخضع للاستجواب من قبل الجيش الاميركي ومكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي”.
وتأمل السلطات الاميركية بنقل الموقوف الى بلد ثالث هو السعودية بحسب وثيقة قضائية بعد حجب المعلومات السرية التي تتضمنها.
وأشاد الاتحاد الاميركي للحريات المدنية الاثنين بقرار محكمة الاستئناف.
الا ان وزارة العدل علقت بأنها ستراجع القضية لاتخاذ القرار حول الاجراءات التالية.
والموقوف هو الجهادي الامريكي الوحيد المفترض الذي احتجز في العراق أو في سوريا. وتشير التقديرات الى انضمام بين مئة ومئتي امريكي الى صفوف التنظيم الجهادي في هذين البلدين.
