حث صندوق النقد الدولي مصر علي تبني سياسات تعزز القطاع الخاص ولتعزيز توفير فرص عمل، من أجل تعزيز المكاسب التي حققتها جهود التجديد الاقتصادي الشاملة، وفقاً لشبكة “بلومبرج” الأمريكية.
وقال ديفيد ليبتون ، نائب المدير الأول لصندوق النقد الدولي “أن الحكومة لا يمكن أن تستطيع التأخير في المضي قدماً في تخفيضات دعم الطاقة المكلفة أو المخاطرة بالضغط علي الميزانية في وقت يرتفع فيه أسعار النفط العالمية”.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تقوم فيه بعثة صندوق النقد الدولي بإجراء الاستعراض الثالث لبرنامج القروض البالغة قيمته 12 مليار دولار الذي منحته لمصر في عام 2016.
وأشار ليبتون إلي ضرورة الاهتمام بالوظائف اكثر من اي شيء آخر، ولا يمكن لمصر أن تؤخر توفير الوظائف فهي تمثل التحدي الأكبر أمامها فبحلول عام 2028 سيزداد عدد السكان الذين هم في سن العمل بنسبة 20%، مما يجعل 80 مليون شخص في قوة العمل، وتوفير فرص عمل لهؤلاء الناس يجب ان يكون التحدي الاقتصادي الأمكبر لمصر.
وأوضح ليبتون أن مفتاح التعامل مع هذه القضية سيكون من خلال القطاع الخاص، وأفساح المجال لنمو القطاع الخاص زالتخلص من المنافسة بين القطاع العام والخاص.
وأضاف ليبوت أن النمو يمكن ان يرتفع إلي 6أو 8% إذا استطاعت مصر الاستفادة من إمكانيات الشباب من خلال القضاء علي البطالة ومشاركة القوي العاملة إلي مستوي الأسواق الناشئة الأخري، وهذا سيكون تحولاً، ويعني تحسين مستويات المعيشة لقطاعات كبيرة من السكان.
ولفتت الشبكة إلي دعم صندوق النقد الدولي لإجراءات الإصلاح التي أجرتها مصر بداية من تحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب، ورفع الدعم ووقف الزيادة في الأجور العامة لتجنب الأنهيار الاقتصادي عام 2016، ومنذ ذلك الحين انتعش النمو بنسبة 5%، وانخفض عجز الميزانية وتدفق أكثر من 23 مليار دولار من الأموال الأجنبية في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع مما يعد دليل علي عودة ثقة المستثمرين، وارتفع مؤشر البورصة القياسي بنسبة 20.44% منذ بداية عام 2018، وهو أفضل ثالث أداء لأكثر من 100 جهاز تتبعه بلومبرج.
