مدارس مستقلة لكن من دون مصاريف إضافية.. هكذا سيكون شكل المؤسسات التعليمية السعودية حسب رؤية محمد بن سلمان

كلَّف مجلس الوزراء السعودي اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ مبادرة المدارس المستقلة ضمن خطة السعودية 2030، وتولت بالفعل شركة خاصة إدارة 25 مدرسة حكومية لتحويلها الى مستقلة، علماً أن المبادرة مطروحة منذ أعوام بهدف تحسين الخدمات وتقليل الأعباء المالية على الدولة، إضافة إلى تحسين مخرجات التعليم.

عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، السعودي عبد الله المغلوث، أوضح لـ”عربي بوست” أن صدور القرار يعتبر خطوة إيجابية نحو خصخصة التعليم والمشاريع الأخرى، والبداية تنطلق بـ25 مدرسة؛ لمعرفة نتائج هذه العينة الأولية من التجربة ولمدة معينة، ليعرف القطاع الخاص مدى قدرته على تشغيل المرافق التعليمية من نتائج التجربة.

فوائد الخصخصة

الخبير الاقتصادي بيَّن أن الجهات الرسمية، ممثلة بوزارة التعليم، تدرس حجم تكلفة المدارس المستقلة إدارياً وتشغيلياً، لتعرف ثمرة المخرجات من المرافق التعليمية ومدى ملاءمتها لسوق العمل، إضافة إلى استكمال الدراسات الجامعية ومعرفة مدى استفادة الطلاب من تجربة خصخصة المرافق وإدارتها التعليمية من قِبل القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الخطوة لها فوائد مجتمعية، منها معرفة الرسوم والمصاريف التشغيلية والضوابط والإجراءات، التي من المرجح أن تكشف قوة المرشحين لتشغيل تلك المدارس.

وقال إن العينة الأولية للتجربة ستكون على 5 مناطق تعليمية، وإدارة المدرسة المستقلة الجديدة ستعزَّز بوجود شركات متخصصة تعليمية قادرة على الحفاظ على الجودة واختيار المعلمين والإدارة التعليمية التي تدير المدارس، من خلال ما يمتلكونه من سير ذاتية وخبرات تعليمية وسلوك يسهم في الرقي بمخرجات التعليم، وينعكس إيجاباً على الطلاب.

وتهدف سياسة خصخصة التعليم، في مرحلة أولية، إلى معرفة مؤشرات أداء وتشغيل الإدارة وطرق رقابة محاسبية ومالية وأكاديمية، ومعرفة هل هذه المناهج المستخدمة حالياً هي التي تدرس في تلك المدارس المخصصة أم أن هناك مناهج محلية وعالمية ممكن إدماجها لإفادة الطلاب.

مستقلة لكن مجانية

مرحلة تحديد المدارس التي يصدر قرار باستقلالها لم تأتِ بعدُ، كما يبين مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية، فواز آل داود، لـ”عربي بوست”. وحتى بعد تحديدها، فإن المواطن لن يدفع أي رسوم مقابل تعليم أولاده؛ لأن المشغل للمدارس المستقلة هم من التربويين ذوي التأهيل والخبرة، وسيكونون ضمن إطار منظومة العمل التجاري من حيث الترخيص وتوافر الشروط، إضافة إلى أن المدارس الـ25 التي يجري الحديث عنها في المرحلة الأولية، لكن تكون تابعة لمشغِّل واحد.

المسؤول التربوي أكد أيضاً أن وزارة التعليم وكذلك وزارة المالية تعملان على توفير مبانٍ تعليمية حكومية حسب المواصفات المناسبة، “وفق خطوات مستمرة بما يحقق التوظيف الأمثل للموارد وضمان الاستغناء عن المباني المستأجرة مستقبلاً”.

وبموجب القرار، تُمنح المدارس المتحولة من “حكومية” إلى “مستقلة” صلاحية استبدال 35 في المائة من المدرسين، وتحويل من سيُستغنى عنهم للعمل في مدارسهم السابقة بوظائف تعليمية أو إدارية تناسب مستواهم العلمي، إضافة إلى إطلاق برامج تطويرية للمدارس المستقلة، لمواكبة أحدث أساليب التعليم في المدارس المتطورة عالمياً.

جامعات عالمية وخريجين أكفاء

ومن الأهداف التعليمية لخطة السعودية 2030، سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام، وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية، والتوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، والتركيز على فرص الابتعاث بالمجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني وفي التخصصات النوعية بالجامعات العالمية.

كذلك، فإن “رؤية 2030″ ستمكِّن الطلاب من تحقيق نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية، ومشاركة الأسرة في أنشطة الطلاب، والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية، وعقد شراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، إضافة إلى أن تصبح 5 جامعات سعودية على الأقل، ضمن تصنيف أفضل 200 جامعة دولية في 2030.

ويُذكر أن الخطة التحويلية تسعى لجني إيرادات حكومية غير نفطية تصل إلى 40 بليون ريال، منها 11 بليوناً من عمليات الخصخصة بالكامل بحلول عام 2020، وتحسين المباني والنقل المدرسي واستقطاب كفاءات مميزة، علماً أن الوزارة  أعلنت، في يناير/كانون الثاني 2018، عن مناقصة لتصميم وبناء وتمويل وصيانة منشآت 60 مدرسة في جدة ومكة، من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية بمشاركة مستثمري القطاع الخاص.