أكد وزير المالية، عمرو الجارحي خلال مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، إن الحكومة تعتمد على عدد من الأساليب لتقليل حجم الديون، ولكن الطريقة الأبرز هي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاركة في رؤوس الأموال للمشروعات والعمل على تدفقها.
وأوضح الجارحي أن خفض عجز الموازنة، وتوجيه الإنفاق إلى أوجه إنتاجية واستثمارية وتنمية العنصر البشرى، بالتوازى مع الحفاظ على الضمان الاجتماعى للفقراء من أهم أولويات الحكومة هذا العام، مؤكداً أن هذا التوجه سيمكن الحكومة من الحفاظ على الدعم الموجه إلى مستحقيه، بدلاً من الدعم الذى لا يفرق بين فقير وغنى.
وأشار الجارحي إلي إن نسبة عجز الموازنة المستهدفة هذا العام تتراوح بين 9.7% و9.8% ومن المستهدف خفضها خلال العام المقبل إلى 8.4%، وهو ما يعكس قدرة الدولة على تدبير موارد مالية أكثر من أوجه الإنفاق، لتقليل الاقتراض، موضحاً أن الحكومة تقترض من أجل سد عجز الموازنة، وذلك بناء على خطة تراعى الاحتياجات والسيولة النقدية.
ويقول الجارحي أن هذا يعكس أن مصر قادرة على النهوض والعمل وهذه العوامل تساعد على زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، فقبل عام 2011 كانت الاستثمارات في الديون مرتفعة جدًا وتجاوزت الـ 20 مليار دولار، ولكن بعد الثورة الأمور تغيرت كثيرًا ويقارن المستثمر بين عدة أمور منها أسعار الفائدة المتوقعة لذلك كل وقت نثبت على قوة اقتصادنا القومي، وأننا قادرون على الإصلاح وتحقيق معدلات جيدة وهو ما يعني أن جهودنا في زيادة الاستثمار محفزة وجذابة.
وأضاف الجارحي أن الاستثمارات وصلت إلي 14 مليار دولار ولا نخطط لان تصل لاعلى من ذلك، ولا نقترض من أجل الاقتراض ولكن لتوفير السيولة المناسبة، ووفق خطة موضوعة واحتياجاتنا ومتغيرات السوق
وفيما يتعلق بطرح الحكومة سندات جديدة، اوضح الجارحي إن ذلك لن يكون قبل الربع الأخير من العام الحالى أو أوائل 2019، طبقاً للاحتياجات، موضحاً أن الديون وفوائدها ربما تصل العام القادم إلى ما يقرب من 40% من حجم الموازنة، وبرنامج دعم الصادرات المطبق حالياً يحتاج إلى إعادة دراسة لتنفيذه بشكل أفضل..
وأوضح الجارحي أن هدف الحكومة زيادة النمو الاقتصادي لخفض معدلات الديون وخلال 10 سنوات قد تتغير كل الأمور في البلاد، وتوفير فرص عمل والقضاء على معدلات البطالة، والاستثمار الجنبي المباشر ارتفع بصورة جيدة.
وأشار الجارحي إلي تخطيط الحكومة لطرح عدد من الشركات الكبرى للاكتتاب العام في البورصة وعددها 23 شركة، ولكن هذا العام سيتم طرح ما بين 4 إلى 6 شركات
وأضاف الجارحي أن النمو السكاني الكبير يعيق ويضغط على الحكومة لتوفير فرص العمل، ويرفع معدلات البطالة، والحكومة تفعل ما هو صحيح وتحاول توفير فرص عمل والأمور تتجه للتحسن بداية من العام الحالي.
