روحاني: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مطلقاً.. وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تصدر بياناً مشتركا
أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني، نظيرَه الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد 29 أبريل 2018، أن الاتفاق النووي الذي وقَّعته إيران مع الدول الست الكبرى، في يوليو 2015 “غير قابل للتفاوض مطلقاً”، بحسب ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية.
وقال روحاني في اتصال هاتفي مع ماكرون، إن “مستقبل الاتفاق النووي عقب العام 2025 تحدّده القرارات الدولية، وإن إيران لا تقبل أية قيود خارج تعهداتها”، مضيفاً أن “الاتفاق النووي وأية قضية أخرى بهذه الذريعة غير قابلة للتفاوض مطلقاً”.
وجاء في بيانٍ للرئاسة الفرنسية، أن ماكرون أبلغ روحاني “رغبته في الحفاظ على المكاسب التي تضمَّنتها مفاوضات 2015، وفي أن يبدأ التفاوض على المواضيع الثلاثة الإضافية التي لا بد منها، وهي مراقبة النشاط النووي (لإيران) بعد 2025، والبرنامج الصاروخي الإيراني، والأزمات الرئيسية في المنطقة”.
وأضاف البيان أنه أثناء المباحثات الهاتفية التي استمرت ساعة اتَّفق الرئيسان على “العمل بشكل رئيسي في الأسابيع المقبلة على الحفاظ على مضمون اتفاق 2015 بكافة مكوناته، وكذلك على الوضع في اليمن وسوريا”، حيث تنخرط طهران مع أطراف آخرين في النزاعين.
ومن المرتقب أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعارض بشدة للاتفاق الموقَّع في يوليو/تموز 2015، بين إيران والقوى الكبرى، في 12 مايو/أيار، ما إذا كان سينسحب من الاتفاق، لكي يعيد لاحقاً فرض العقوبات الأميركية الأحادية الجانب على إيران، بعدما علقت عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وخلال زيارته للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، قدَّم ماكرون سلسلة مقترحات لنظيره الأميركي، للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الذي سيصبح الأول في “أربع ركائز” لاتفاق مستقبلي.
و”الركائز” الأخرى تتعلق بمرحلة ما بعد 2025، لتشديد قيود البرنامج النووي الإيراني حين تنتهي مهلة بعض البنود الواردة في النص الحالي بخصوص الأنشطة النووية للبلاد، لكن أيضاً برنامج طهران البالستي المثير للجدل، وكذلك دورها الذي يعتبر “مزعزعاً للاستقرار” في المنطقة.
ورفض المسؤولون الإيرانيون في الأيام الماضية أي مفاوضات حول هذه المسائل، وأي قيود مستقبلية على البرنامج النووي الإيراني.
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تجتمع على ضرورة دعم الاتفاق النووي الإيراني
إلى ذلك قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد إن زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجمعوا على أن الاتفاق النووي مع إيران هو أفضل سبيل لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وجاء في البيان أن ماي أجرت اتصالات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واتفقوا على أن الأمر قد يحتاج توسيع نطاق الاتفاق ليشمل قضايا مثل الصواريخ الباليستية وما سيحدث عند انقضاء أجل الاتفاق وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأضاف البيان “أنهم ملتزمون بمواصلة العمل معا ومع الولايات المتحدة عن كثب فيما يتعلق بكيفية معالجة مجموعة التحديات التي تشكلها إيران بما فيها القضايا التي قد يشملها أي اتفاق جديد”.
يأتي ذلك بينما تلوح في الأفق مهلة الشهر المقبل يحدد ترامب عندما تنقضي ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران الأمر الذي قد ينسف اتفاق 2015 الذي رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.
وخلال جولة في الشرق الأوسط اليوم الأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي ما لم تؤد المحادثات مع الشركاء الأوروبيين إلى تحسينات في الاتفاق.
وقال بومبيو “حققنا فعليا بعض (التقدم مع الأوروبيين)”. وأضاف “لا يزال أمامنا مزيد من العمل لنؤديه (معا) وهم قالوا ’عظيم سندعمكم إذا توصلتم إلى تعديلات’”.
وقال قصر الإليزيه في بيان إن ماكرون والرئيس الإيراني حسن روحاني تحدثا هاتفيا اليوم الأحد واتفقا على العمل سويا في الأسابيع المقبلة للحفاظ على الاتفاق النووي.
وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي بأن ماكرون اقترح أيضا خلال المحادثة التي استمرت لأكثر من ساعة توسيع المناقشات لتشمل “ثلاثة موضوعات إضافية لا غنى عنها” مشيرا إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطة طهران النووية بعد 2025 و”الأزمات الإقليمية الرئيسية” في الشرق الأوسط.