بدأ أكثر من ألفي مرشح للانتخابات البلدية في تونس حملتهم الدعائية رسميا السبت الماضي، وسط انتقادات للبرلمان بسبب “تعطيله” المصادقة على القانون المنظم لعمل البلديات. وتعد الانتخابات البلدية المقررة في 6 مايو المقبل، الأولى من نوعها منذ ثورة 2011.
انطلقت الحملة الدعائية للمترشحين لخوض الانتخابات البلدية في تونس السبت الماضي، وسط انتقادات من منظمات غير حكومية، تتهم البرلمان بتعطيل المصادقة على قانون البلديات.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، القائمة النهائية للمترشحين والتي بلغ عددهم 2074 مرشحا.
وتعد تلك الانتخابات البلدية الأولى منذ ثورة 2011 ، ويسمح بمشاركة عناصر الجيش والشرطة فيها.
انتقادات للبرلمان “لتعطيله” المصادقة على قانون البلديات
وانتقدت منظمة تونسية غير حكومية الخميس الماضي، ما قالت إنه “تعطيل” حاصل في البرلمان في المصادقة على القانون المنظم لعمل البلديات ووصفته بـ”الممنهج والمقصود “قبل أقل من شهر على الانتخابات البلدية.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيدليلى ” الشرايبي، “نعبر عن قلقنا إزاء التعطيل الحاصل في استكمال المصادقة على مجلة الجماعات المحلية”.
وتابعت رئيسة جمعية “عتيد” المتخصصة في مراقبة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي “ننبه من التداعيات السلبية لهذا البطء على العملية الانتخابية ونعتبر أن هذا التعطيل ممنهج ومقصود”.
وبررت الشرايبي ذلك بوجود “تخوف من بعض الكتل البرلمانية في التفويت في السلطة للجهات، كما أن بعض الأحزاب تفضل تأجيل المصادقة على القانون إلى حين اتضاح الرؤية السياسية انطلاقا من ما ستفرزه نتائج الانتخابات البلدية”.
وأكد رئيس البرلمان محمد الناصر في تصريح نشره البرلمان في بيان الأربعاء أن “هناك اتفاقا والتزاما بين الكتل البرلمانية بإتمام المصادقة على هذه المجلة قبل إجراء الانتخابات البلدية” المقررة في 6 مايو القادم.
ولم يصادق البرلمان بعد على القانون الجديد بسبب خلافات بين النواب بخصوص بعض الفصول التي انطلق في مناقشتها منذ 21 آذار/ مارس الفائت.
