ادعت وزارة الخارجية الإثيوبية إن مصر عرقلت مفاوضات “سد النهضة”، عندما طرحت مجددًا اتفاقية عام 1959، بينما أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن سبب فشل اجتماع الخرطوم كان سببه تحفظ إثيوبيا علي اتفاقية عام 1959.
وهي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإنشاء عدد من الخزانات في أسوان.
ويعد أهم بنود الاتفاقية هو احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويًا، وكذلك حق السودان المقدر بثمانية مليار متر مكعب سنويًا.
وأيضا موافقة الدولتين على إنشاء مصر للسد العالي وإنشاء السودان خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته.
كما اتفقت السودان مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.
وتشمل الاتفاقية إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.
