مع فتح اللوائح الانتخابية، تحاول افغانستان تجاوز المخاوف من حصول اعتداءات تهدد الانتخابات التشريعية في 20 تشرين الاول/اكتوبر، وهي الاولى منذ 2010، آملة في ضمان حد أدنى من صدقية الاقتراع.
فالأفغان الذين تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة، دعوا منذ السبت الى تسجيل اسمائهم في المدارس والمساجد. وهذه مرحلة اولى مقررة لفترة شهرين، بدءا بالمدن الكبرى، قبل المناطق والقرى. ثم يبدأ دور المرشحين.
في كابول، تمركز عناصر شرطة مسلحون امام مراكز التسجيل التي وضع عليها شعار “اللجنة الانتخابية المستقلة”. والتفتيش إلزامي. وكان محمد حسين (54 عاما) من بين اوائل الذين جاؤوا الى هذه المدرسة في حي شاري ناو السكني والتجاري.
وقدم للموظفين الثلاثة الذين استقبلوه، بطاقة هوية قديمة. وقال لدى تسلمه البطاقة البلاستيكية التي تؤكد تسجيل اسمه “أريد ان اغتنم فرصة التصويت لمرشح يؤمن التغيير، لشخص مثقف ايضا. بعض النواب بالكاد يعرفون ان يتكلموا”.
واضاف “في 2010 صوتت لكن ذلك كان خطأ، فنائبي لم يفعل شيئا. اريد نائبا يعمل، من دون ان يطلب رشوة”.
لكن بالكاد تسجل سبعة رجال حتى منتصف النهار منذ فتح المركز، ولم يتسجل احد لدى النساء، كما قال عجمير خان، الموظف الشاب للاستقبال في اللجنة الانتخابية المستقلة. لكنه يعرب عن اعتقاده بأن الامور ما زالت في بدايتها.
واذا كان عدد كبير من الافغان يرغبون في التخلص من برلمان (249 نائبا) يعتبر كسولا وفاسدا وانتهت ولايته منذ ثلاث سنوات، فانهم يتخوفون ايضا من انتخاب لا يسفر عن شيء، يشوبه التزوير ويعرضهم لعودة العنف.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة الدكتور عبد البايع سياد في مركزه الذي يخضع لحراسة مشددة “بالتأكيد، انعدام الامن هو التحدي الاول الذي نواجهه وقلقنا كبير خصوصا في الارياف”.
– قادة صغار –
ويتخوف هذا المسؤول من عناصر طالبان ومقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية بقدر تخوفه من “المحاربين المحليين والميليشيات غير الشرعية: جميعهم سيحاولون التدخل”.
وهو نفسه معرض للتهديد. وقال مبتسما “يوميا، اتلقى اتصالات. نواب وقادة صغار… +سنخطف ابنك+، +انت رجل ميت+”. واضاف “لدي عشرة حراس شخصيين، لكن لا احد يحمي منزلي وعائلتي”.
وفي الارياف، سيواكب جنود موظفي اللجنة الانتخابية المستقلة الذين يبلغ عددهم 12 الفا لمرحلة التسجيل، و23 الفا يوم التصويت. وقال رئيس اللجنة مطمئنا ان “جميع الاجهزة الأمنية قد استنفرت ووعدت قوات حلف شمال الاطلسي بتوفير الامن”.
واكد رئيس اللجنة “نقوم بكل ما في وسعنا لاعطاء الناس الثقة”. ودعي العلماء الى تقديم المساعدة، والى ان يدعوا في المساجد يوم الجمعة، المؤمنين الى المشاركة في المغامرة الانتخابية.
ولدى مجيئه لتسجيل اسمه السبت، اقترح الرئيس اشرف غني على طالبان ان يتحولوا حزبا سياسيا في اطار اتفاق سلام دعاهم ايضا الى الانضمام اليه.
ويواجه المؤيدون للانتخابات تحديا اضافيا: ما هو عدد الناخبين المسجلين؟ ويؤكد الدكتور سياد “نراهن على 13 او 14 مليونا”. وهذه تقديرات تقريبية تستند الى آخر الاحصاءات الديموغرافية المتوافرة.
ويعود آخر احصاء في افغانستان الى 1979. ومنذ ذلك الحين، ادت اربعة عقود من النزاع الى تهجير الافغان عندما لم ترغمهم على الفرار، الى باكستان وايران اولا، وفي الفترة الأخيرة الى اوروبا وتركيا.
وبالنتيجة، يتحدث المكتب المركزي للاحصاءات، عما لا يقل عن 30 مليون افغاني. لكن دراسة اجريت بمساعدة من الأمم المتحدة بالاستناد الى صور ملتقطة بالاقمار الصناعية، والى عدد من المؤشرات الميدانية، تتحدث بالتالي عن 34 الى 35 مليونا، كما تقول الصحافة المحلية، بلغ نصفهم سن التصويت.
ولم تنشر السلطات الدراسة التي تكشف عن “تعديلات مهمة” للسكان في بعض المناطق. وقال مراقب دولي ان المسألة “الحساسة سياسيا، ستحمل المسؤولين على اعادة النظر في الدوائر”.
واشار مسؤول غربي الى ان “لا احد ينتظر انتخابات كاملة”، لكنه اعتبر ان “المجموعة الدولية ستصدق عليها لانها ضرورية من اجل حصول تقدم في البلاد، من خلال البدء “بالخروج من هذا البرلمان المنتخب في 2010”.
