كشفت صحيفة “السودان تريبيون” ان سبب فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان كان بسبب تحفظ إثيوبيا علي اتفاق 1959.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، قوله “ان تحفظ إثيوبيا حول اتفاق 1959 كان سبب فشل اجتماع الخرطوم حول سد النهضة الإثيوبي”.
وأكد الغندور أن الدول الثلاث كانت علي وشك التوقيع علي الاتفاق بعد اجتماع استمر 17 ساعة ولكن عندما أثارت مصر قضية اتفاق النيل بين القاهرة والخرطوم لعام 1959 الذي ترفض إثيوبيا الأعتراف به، فشل الاجتماع.
ووصف الغندور الاجتماع بإنه كان بناء وتوصل الوفود للدول الثلاث إلي تفاهم حول جميع المسائل المتعلقة باستثناء بند صغير حول اتفاق 1959.
وأضاف الغندور أن جميع الأطراف اتفقوا ولكن عند طلب تدوين الاتفاق والتوقيع علي الوثيقة بقبول اتفاق 1959، رفض الجانب الإثيوبي وقالوا نحن موافقون ولكن لا نيد نصاً مكتوباً بينما أصرت مصر علي كتابة الاتفاق طالما اتفقنا عليه.
وأشار الغندور إلي ان الدول الثلاثة اتفقوا علي إلا يتضرر أحد من بناء سد النهضة، وخلال الاجتماع اتفقوا أيضاً علي أن يكتب كل بلد الأسئلة التي يريد أن يوجهها للشركة التي تتولى الدراسات الخاصة بالسد، وأن يأتي الخبير من الشركة للإجابة على هذه الأسئلة في اجتماع لوزراء الري واللجنة الفنية الثلاثية، ثم يعرض على الاجتماع القادم.
ولفتت الصحيفة إلي ان دول حوض النيل الأخري ومن بينهم بوروندي وجمهورية الكونغو، أعربوا عن رغبتهم في الماضي في التفاوض على جميع المعاهدات الخاصة بمياه النيل ، وخاصة اتفاقية مياه النيل لعام 1929.
وأضاف الغندور أنه تم التفاهم على ألا يتضرر أحد من السد، وأن يكون إعلان المبادئ هو الفيصل في كل ما تختلف الدول عليه، ويتضمن الإعلان عشرة مبادئ أساسية، تحفظ الحقوق والمصالح المائية، وتضمن عدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.
وأوضحت الصحيفة إن اتفاقية مياة النيل بين مصر وبريطانيا وقعت في 7 مايو 1929 وتمنح مصر الحق في استخدام حق النقض” الفيتو” ضد مشاريع النيل التي تؤثر علي حصتها في المياة، وكانت لندن تمثل أوغندا وكينيا وتنزانيا والسودان، ومنح اتفاق 1959 بين مصر والسودان الذي يعد مكملا لاتفاق 1929، مصر الحق في 55.5 مليار متر مكعب من مياة النيل والسودان 18.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري دعا إثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات في 20 أبريل.
