تستكمل محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة 292 متهما في قضية «محاولة اغتيال الرئيس السيسي وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف”.
وتستكمل المحكمة بجلسة اليوم سماع أقوال شهود الإثبات.
استمعت المحكمة خلال جلسة الماضية، إلى أقوال ضباط التحريات الذين قالوا إن المتهم كمال علام علي حنفي الغول، أنشأ 5 خلايا رئيسية تابعة للتنظيم إحداها في الإسكندرية، واثنتان منها في محافظة القاهرة، وخلية في محافظة القليوبية، واستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
وأضافت التحقيقات أن الخلية اعتمدت في تمويلها على تبرعات الأعضاء بالإضافة إلى عمليات السطو المسلح على المصالح والمنشآت الحكومية ومحلات المشغولات الذهبية المملوكة للأقباط، بالإضافة إلى الإمدادات المالية من قبل قيادة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.
وأضاف ضابط خلال أقواله أن المتهم على سالمان علي الدرز، تولى توفير الدعم المالي لعناصر التنظيم وكان بمثابة المسئول المالي والمشرف على إنشاء الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة التي تتولى تهريب عناصره بالإضافة إلى إدخال السلاح إليه.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أجرت تحقيقاتها في القضية على مدى أكثر من عام، أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ«ولاية سيناء» وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم «والي التنظيم»، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم
