أشادت شبكة “بلومبرج” الأمريكية بإنخفاض معدل التضخم في مصر لأدني مستوي له منذ مايو 2016 مما يكون دليلاً أخر علي الإصلاحات التي أجرتها مصر وتأثير تعويم الجنية وانخفاض الدعم.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه وتطبقه الحكومة والبنك المركزي يسهم في احتواء معدلات التضخم، حيث تحولت السياسة النقدية بالبنك المركزي لتستهدف معدلات التضخم، وأعلنت عن مستهدف لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من 2018 عند 13% +/- 3%، حيث انخفض بالفعل من 33% في يوليو 2017 إلى 14% في فبراير 2018.
انخفاض معدلات التضخم
وأشارت الشبكة إلي انخفاض معدلات التضخم في شهر مارس في المناطق الحضرية إلي 13.3% عن 14.4% في شهر فبراير، وتؤدي الزيادة في تباطؤ الأسعار إلى دعم قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة، وهو اللأنخفاض الثاني علي التوالي ويشعر البنك بالرضا لأنخفاض معدل التضخم الذي كانت نسبته 30% في العام الماضي.
ارتفاع اسعار بشكل شهري
وقالت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي “الأسعار كانت ترتفع بشكل شهري بنسبة1%، وتراجعت الزيادة للشهر الثالث وربما ذلك يرجع للعوامل الموسمية مثل عيد الفصح وصيام شهر رمضان”.
وأضافت ريهام أن من المتوقع ان يستمر مستوي الأتخفاض من 11 إلي 12% ، وسنري انخفاض بنسبة 10% لمدة شهر أو شهرين قبل أن ترتفع الأسعار مرة أخري إلي نفس النطاق، كجزء من التدابير الاقتصادية الشاملة التي تم تنفذها للمساعدة في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تخفض الحكومة دعم الطاقة وتنفذ تدابير أخرى لخفض التكاليف، ومن غير المرجح أن تؤثر التخفيضات على التضخم كثيراً، خاصة مع استمرار تعافي الطلب الاستهلاكي.
الجهاز المركزي
بينما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع معدل التضخم السنوى لشهر مارس 2018 لـ (13.1%)، مقابل 32.5% معدل التضخم السنوى للشهـــر المماثل فى عام 2017، و 14.3% التضخم السنوى لشهر فبراير 2018.
وعلى المستوى الشهرى قال الجهاز فى بيان له اليوم، إن الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة بلغ، (269.8) لشهـر مارس 2018، مسجـلاً ارتفاعاً قـــدره (1.0%) عـن شهر فبراير 2018.
وأضاف الجهاز فى بيانه، أن أسباب هــذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعـــار مجمـوعة الخضروات بنسبة (3.9%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.6%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.2%)، ومجمـوعة الفاكهة بنسبة (1.8%)، بالإضافة إلى ارتفاع مجمـوعة شراء المركبات بنسبة (1.0%) ، ومجمـوعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (5.2%).
