نجحت مصر، ممثلة فى وزارة المالية، فى إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين ” 8 – 12 سنة” بأسعار عائد جيدة جدًا وذلك فى ضوء طلبات شراء تخطت سبعة ونصف مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، وذلك على الرغم من أنه الإصدار الأول من نوعه مقومة بعملة اليورو لجمهورية مصر العربية.
قام وفد من وزارة المالية برئاسة وزير المالية عمرو الجارحى، بعمل جولة ترويجية على مدار 3 أيام خلال الفترة من 3-6 إبريل 2018 وبمشاركة كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشئون عمليات أسواق المال، وقد قام الوفد بزيارة المملكة المتحدة ألمانيا، إيطاليا وفرنسا لعقد اجتماعات مكثفة ومقابلة العديد من المستثمرين الأوربيين ذو الثقل لعرض أهم نواحى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الناجحة التى تحققت مؤخر ا وانعكست مؤشراتها على تحسن الأداء الاقتصادى ومعدلات النمو بشكل عام.
فى هذا السياق، التقى وفد وزارة المالية مع 70 مستثمرا من أكبر المستثمرين فى أدوات الدخل الثابت فى أوروبا من خلال عقد 8 اجتماعات واحد لواحد و8 اجتماعات لمجموعات، بالإضافة إلى عدة اجتماعات هاتفية calls Conference مع مجموعة من المستثمرين الأوروبيين و 10 من أكبر المستثمرين فى الولايات المتحدة الامريكية من ذوى الملائة المالية الكبيرة والمتخصصين فى الاستثمار فى أسواق المال.
الجدير بالذكر، أن العديد من المستثمرين قد أبدوا تقديرهم وإشادتهم بالتطورات والمستجدات الخاصة بالاقتصاد الكلى وتحسن مؤشراته خلال الفترة السابقة.
وأوضح وزير المالية وجود إقبال كبير للمشاركة فى اكتتاب السندات الدولية باليورو التى طرحتها مصر بقيمة اثنين مليار يورو و قد بلغت التغطيه 8.3 مرات، حيث بلغ إجمالى قيمة الطلبات 5.7 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمر موزعة على 35 دولة من خمس قارات مختلفة فى تغطيه الطرح وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح التى تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزى لدعم الاحتياطى الأجنبى، أما المقابل النقدى بالجنيه المصرى فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذه السندات الدولية تعد بمثابة آلية من آليات التمويل تمتاز بأنها تساعد على تنويع كلا من مصادر التمويل وسلة العملات لدى البنك المركزى، خاصة أن أسعار العائد السائدة فى السوق الأوربية تعد أقل تكلفة من أسعار الفائدة فى السوق المحلية والسوق الأمريكية أيضًا وأخيرا بناء نقاط استرشادية على منحى العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال.
جدير بالذكر، أن إدارة الطرح تمت بقيادة 4 بنوك أوروبية هى بنك بى إن بى باريبا، وبنك الإسكندرية انتيسا ساو باولو، ودويتشه بنك، وبنك ستاندرد تشارترد، وقام بدور مساعد مديرى الطرح البنك الأهلى المصرى وبنك مصر.
