أيدت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أمريكية ألزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أمريكية فيما يتصل بهجمات لنشطاء في إسرائيل.
ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2016 كان قد ألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لضحايا الإرهاب الدولي من الأمريكيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أمريكية.
ووقفت إدارة الرئيس دونالد ترامب في صف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في النزاع، إذ حثت القضاة على عدم نظر القضية بينما لا تزال تشير إلى أن الدعاوى الخاصة بموجب قانون مكافحة الإرهاب ”وسيلة مهمة لمكافحة الإرهاب وتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية وأسرهم“.
كانت تلك الأسر سعت إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست وقائع إطلاق نار وتفجير بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس. وقتل في الهجمات 33 شخصا بينهم عدد من الأمريكيين وأصيب أكثر من 450. ونسبت تلك الهجمات إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.
وأصيب الشاكي الرئيسي مارك سوكولو وزوجته وابنتاهما في تفجير انتحاري في القدس عام 2002.
وأمرت محكمة استئناف الدائرة الجزئية الثانية الأمريكية ومقرها نيويورك برفض الدعوى المدنية التي بدأت في يناير كانون الثاني 2004. وقالت محكمة الاستئناف إن الهجمات وقعت ”كلية خارج“ الأراضي الأمريكية ولم تجد أدلة على استهداف الأمريكيين. وأضافت محكمة الاستئناف أن ذلك لا يجعل للمحاكم الأمريكية اختصاصا قضائيا لنظر المزاعم.
وقالت أسر الضحايا إن الرئيس الفلسطيني الراحل ورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات، الذي توفي في 2004، ومعاونيه دأبوا على ترتيب دفع أموال للمهاجمين ولأسر النشطاء الذين لقوا حتفهم. وقالت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إنهما أدانتا الهجمات وحملتا مسؤوليتها لأفراد مارقين داخل المنظمات تصرفوا من تلقاء أنفسهم.
