رفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية ضد رئيس حزب الشعب المعارض كمال كليتشدار أوغلو، بعدما اتهم الرئيس بأنه أكثر الداعمين لحركة فتح الله غولن.
وقال حسين آيدين، محامي أردوغان، في تغريدة على تويتر، “لقد رفعنا دعوى قضائية تطالب بـ 250 ألف ليرة تركية (63 ألف دولار) كتعويض عن ما لحق به من أضرار بسبب ادعاءات كليتشدار أوغلو الخاطئة التي لا أساس لها ضد رئيسنا”.
وجاءت الدعوى القضائية بعد أن اتهم كليتشدار أوغلو الحكومة بمواصلة حالة الطوارئ في تركيا من أجل إخفاء دعمها السابق لشبكة فتح الله غولن، متهما أردوغان بأنه “أعلى سياسي بارز له صلات بمنظمة غولن الإرهابية “.
وكان غولن، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، في وقت من الأوقات حليفا وثيقا لحكومة أردوغان، لكن شقاقا حدث بينهم في السنوات الأخيرة.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن أردوغان كان أقرب إلى غولن من أي سياسي تركي آخر”.
وأكد، في كلمة أمام أعضاء بحزبه في أنقرة، “الذراع السياسية لشبكة غولن هي الشخص الذي يشغل الرئاسة.. الذراع السياسية رقم واحد لشبكة غولن.. المدافع رقم واحد هو الشخص الذي يشغل الرئاسة”.
وكان كليتشدار أوغلو قد تحدى أردوغان قائلا، يوم الثلاثاء، “يجب أن يقاضيني في المحكمة حتى أتمكن من إثبات ذلك”. وأضاف:”يواصلون حالة الطوارئ من أجل التغطية على شبكة غولن السياسية ولإسكات الأمة حول هذه القضية”.
وتابع:”لقد تم الكشف عن روابط بين حركة غولن و رجال الصناعة وصانعي البقلاوة وأصحاب المتاجر والعاملين والمعلمين والقضاة والمدعين العامين”.
وبعد هذه التصريحات، قال أيدين إن أردوغان هو الشخصية الأبرز في النضال ضد المنظمات الإرهابية، خاصة حركة غولن. واعتبر أن “محاولة تشويه سمعة أولئك الذين يقاتلون ضد حركة غولن، هو أسلوب تقليدي لهذه الحركة ولا يخدم إلا مصلحتها”.
وأعلنت تركيا حركة فتح الله غولن إرهابية، عقب الانقلاب الفاشل الذي جرى في 15 يوليو عام 2016، واتهمت الحركة بتدبيره، رغم نفي زعيمها المقيم في الولايات المتحدة.
وأعقب ذلك حركة تطهير واسعة مئات الألاف من العاملين في أجهزة الدولة والتعليم والقضاء، إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين بتهم الانتماء للحركة التي كانت أقوى الداعمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم وساندته للوصول إلى السلطة في السابق.
