أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، الأحد، أن إجمالي خسائر العدوان الأخير على القطاع بلغ حوالي 9.5 ملايين دولار أمريكي.
وأوضح ناجي سرحان، وكيل الوزارة، خلال لقاء نظّمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن “الخسائر شاملة مختلف القطاعات، الزراعي والاقتصادي والصحة والتعليم والبنى التحتية”.
وشهد قطاع غزة، بداية مايو الجاري، تصعيدا عسكريا استمر نحو 3 أيام، شن خلاله الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على أهداف متفرقة، أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينيا، فيما أطلقت الفصائل رشقات من الصواريخ على مستوطنات وبلدات قريبة أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين.
ووفق الوزارة، فإن العدوان الإسرائيلي الأخير تسبب بتدمير نحو 100 وحدة سكنية بشكل كلي، بينما تضررت حوالي 700 وحدة أُخرى بشكل جزئي.
وأوضح سرحان أن الاعتداءات المتفرقة على غزة فاقمت من تردي الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
وتابع قائلا: “تلك الاعتداءات تتمثل في العدوان الذي شنّته إسرائيل على القطاع في نوفمبر عام 2018، وفي شهري مارس/آذار، ومايو/ أيار من العام الجاري”.
وذكر أن تلك الاعتداءات نتج عنها هدم نحو 207 وحدة سكنية بشكل كلّي، وتضرر قرابة 2300 وحدة سكنية بشكل جزئي.
ويضاف ذلك، بحسب سرحان، إلى حوالي 2000 وحدة سكنية لم يتم إعادة إعمارها منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014، وما قبلها، حيث لم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها، بالإضافة إلى عدم القدرة على تعويض أصحاب الأضرار السكنية الجزئية، وأضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي).
وبيّن سرحان أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار نحو 71% من الوحدات السكنية التي دُمّرت بشكل كلي خلال حرب 2014.
وأشار إلى وجود تعهدات بإعمار نحو 15.5% من إجمالي الوحدات المتبقية، ليصل إجمالي الالتزامات في برنامج إعادة الاعمار حوالي 86.5%.
وخلال حرب 2014، دمّر الجيش الإسرائيلي نحو 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، فيما تعرّضت 162 ألف وحدة للضرر الجزئي، كما تضررت قرابة 9600 منشأة اقتصادية، حسب سرحان.
