قالت دراسة صادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تواجه 7 تحديات خلال مساعيها لتطوير الجهاز الإدارى للدولة.
وفيما يلى التحديات السبعة كما وردت فى الدراسة :
1- تعقد الهيكل التنظيمى للدولة.
2- تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها.
3- كثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها.
4- ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.
5- المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة.
6- غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد.
7- الإطار الثقافى للمجتمع.
وبحسب الدراسة، تسعى الحكومة للخلاص من هذه التحديات من خلال التطوير المؤسسى، وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، والقيام بعملية إصلاح تشريعى بدأت من قانون الخدمة المدنية، وميكنة الخدمات الحكومية، لتقليل التعامل بين المواطن والموظف، لمحاصرة الفساد، علاوة على فرض الشفافية.
