أعاق ستّة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء إدراج حركة الشباب الإسلامية الصومالية على لائحة منظمات تستهدفها عقوبات دوليّة، وبينها القاعدة وتنظيم “الدولة”، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.
وإدراج حركة الشباب على تلك اللائحة كان يمكن أن يحرم ملايين السكان الصوماليين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون من المساعدات الإنسانية.
وقال مصدر دبلوماسي إن ألمانيا وبلجيكا وبولندا وفرنسا والكويت والولايات المتحدة هي الدول الست التي أعاقت هذا الإجراء الذي كان سيؤدي بحال تبنّيه إلى دخول عقوبات جديدة ضد حركة الشباب حيز التنفيذ ابتداء من الخميس.
وبذلت كينيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 جهودا كبيرة بهدف توسيع العقوبات المفروضة على الحركة الصومالية.
وأرادت نيروبي تشديد العقوبات خصوصا بعد مهاجمة عناصر الحركة مجمعا فندقيا في العاصمة الكينية في كانون الثاني/يناير ما ادى وقتذاك الى مقتل 21 شخصا.
وكانت كينيا تطالب بتعديل القرار 1267 الذي يفرض عقوبات على القاعدة وتنظيم الدولة والجماعات “التابعة لهما”. غير ان إدراج حركة الشباب في القرار 1267 كان سيؤدي، بحسب منتقدي هذا الإجراء، الى تجريم تقديم مساعدات من جانب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى هؤلاء السكان الصوماليين.
