وثق تقرير حقوقي، صدر اليوم الأحد، عن لجنة دعم الصحفيين خلال شهر يونيو 54 من الانتهاكات لجيش الاحتلال الإسرائيلي و74 انتهاكا من جهات داخلية فلسطينية بحق الصحافيين.
وأظهرت اللجنة في تقريرها الشهري، أنه خلال شهر يونيو اعتدت قوات الاحتلال على 17 صحفيا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير إلى تعرض الطواقم الصحفية الفلسطينية إلى الاعتداء المباشر كما حدث على الحدود الشرقية لقطاع غزة، واستهداف الطواقم الصحفية في جميع أجزاء الجسم خلال تأديتهم مهامهم وتغطيتهم فعاليات مسيرة العودة، مما خلق إصابات متنوعة منهم 4 حالات بالرصاص الحي بينهم صحافية من الضفة المحتلة، وإصابة 1 بشظايا الرصاص، واصابة 1 بالرصاص المعدني المطاطي في الضفة المحتلة، عدا عن إصابة 4 بقنابل الغاز السام، واختناق شديد أدى إلى إصابة 7 من الصحافيين.
وعبرت لجنة دعم الصحافيين عن قلقها لزيادة حملة الاعتقالات والملاحقات، بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشروع قانون عنصري يمنع الإعلاميين من تصوير جنود الاحتلال، في محاولة لحجب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمعتدين عليهم.
وسجلت اللجنة عدد 9 حالات من الاعتقالات والاحتجاز والإبعاد لكل من بلال الطويل، رائد أبو ميالة، راسم عبيدات، مشهور وحواح، وعزمي بنات، وأحمد الصفدي والذي أبعدته عن مدينة القدس، والصحافية سوزان العويوي والتي لا تزال في سجون الاحتلال، واحتجاز صحفي أجنبي بالقدس المحتلة.
أما يما يتعلق بتأجيل وتمديد الاعتقالات، أجلت قوات الاحتلال الحكم لعدد 3من الصحافيين، ومحاكمة عدد1، فيما مددت اعتقال عدد6 من الصحافيين.
وحسب التقرير، فقد وثقت اللجنة 4 حالات دهم واقتحام لمنازل الصحفيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومصادرة ممتلكات شخصية للصحفيين عدد 3.
ومنعت قوات الاحتلال 5 من التغطية وتأدية المهام بينهم صحافي أجنبي، فيما منعت إقامة مأدبة إفطار للصحافيين في شهر رمضان، وإقرار قانون منع التصوير عدد 1.
كما وثق التقرير إجبار على دفع غرامية مالية للعدد4، عدا عن فرض تعذيب ومضايقات في سجون الاحتلال عدد1.
وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجلت لجنة دعم الصحفيين 74 من الانتهاكات توزعت كالتالي منهم 53 انتهاكات في الضفة، و21 في غزة.
ولفتت إلى ارتفاع نسبة الاعتداءات على الصحיفيين في الضفة الغربية جراء اعتداء عناصر أمنية فلسطينية بالزي الرسمي والمدني على الصحافيين الفلسطينيين بالضرب المبرّح والدفع، ومصادرة كاميرات وهواتف وتكسيرها والرش بغاز الفلفل والتهديد والشتم، لمنعهم من تغطية مسيرة في مدينة رام الله دعت إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة، ما نتج عنها الاعتداء على 17 صحفيا، ومصادرة عدد2 من الهواتف، ومنعتهم عن تغطية لتسجل 17 حالة منع من التغطية وممارسة المهام المهنية.
وذكرت أنها سجلت حالة اعتقال1 واستدعاء 10 من بينهم استدعاء 3 صحفيين 3 مرات، واحتجاز عدد2 بينهم صحفي أجنبي.
كما تم فصل عدد2 من عملهم وهم مثنى النجار من غزة، ومحمود ناصر من الخليل، وتسجيل 2 حالة تهديد وفرض ضغوطات عليهما.
وفي قطاع غزة، قالت اللجنة “إن أفراد باللباس المدني اعتدوا على 8 صحفيين خلال تأديتهم مهامهم المهنية، ومنعهم من التغطية 8 ومصادرة ذاكرات بعض الجوالات والكاميرات، ومصادرة جوالات عدد5”.
ودعت اللجنة في تقريرها الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة صحفيين بلا حدود، إلى التدخل والضغط على إسرائيل للجم جرائمه بحق الصحיفيين والاعتداء عليهم وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني.
وجددت التأكيد على أن عدم تنفيذ مجلس الأمن لقراره 2222 القاضي بحماية الصحفيين ومنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، هو الذي شجع “إسرائيل” على استمرار إرهابها ضد المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، وآخرها قتل الزميلين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين بدم بارد، خلال مسيرات العودة السلمية في غزة.
