يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصعب أزمة خلال فترة قيادته للبلاد، بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات العنيفة في أنحاء البلاد، طالب المتظاهرون أصحاب السترات الصفراء بأن تقدم الحكومة إعانة مالية لأجزاء كبيرة من السكان الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم .
وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلي محاولة رئيس الوزراء إدوارد فيليب لتهدئة حالة الغضب، بتعليق الزيادة الضريبية علي أسعار الوقود التي كان مخطط لها وكانت أحد أسباب اندلاع الثورة، ولكن يبدو ان هذا التنازل الوحيد لن يجعل الناس تترك الشارع.
وتقول الصحيفة: أن حركة السترات الصفراء تحولت لصرخة جماعية حول مشكلات أعمق عانت منها فرنسا لسنوات من انخفاض لمستوي المعيشة إلي تآكل القوة الشرائية، وقد تفاقم كلاهما منذ اعقاب الأزمة المالية الأوروبية، وفرنسا مثل غيرها من الدول الغربية شهدت فجوة عميقة تنمو بين أغني وأفقر مواطنيها، و حوالي أكثر من 20% من السكان يكسبون ما يقرب من خمسة أضعاف عن ما في قاع المجتمع الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة بعض الأرقام التي تسببت في اندلاع المظاهرات الفرنسية، كان من بينها أن متوسط الدخل الشهري للاسرة 1700 يورو أي 1930 دولار مما يعني ان نصف العمال الفرنسيون يحصلون علي أقل من ذلك.
احتج المتظاهرون علي مدي صعوبة دفع الإيجار وتوفير الطعام لعائلاتهم، وتكبد تكاليف ارتفاع المعيشة وخاصة أسعار الوقود، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة دخل الأسر لم يزداد، ولكن دخل الأغنياء ارتفع وأصبحوا اثرياء أكثر بنحو 3% سنوياً.
والسبب الثاني يتخلص في النمو الاقتصادي لفرنسا التي تعد ثالث اكبر اقتصاد في أوروبا بعد بريطانيا وألمانيا، وسادس اكبر اقتصاد في العالم، ولكن النمو الاقتصاد الفرنسي ظل راكدا لمدة عقد تقريبا خلال أزمة الديون طويلة الأجل في أوروبا ولم يبدأ إلا في الآونة الأخيرة في التحسن حيث بلغ النمو الاقتصادي 1.8%.
وكان السبب الرابع لاندلاع المظاهرات في فرنسا ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 9%، حيث كانت البطالة في عام 2009 ما بين 9 و11%، وعند انتخاب ماكرون تراجعت البطالة من 10.1% إلي 9.1%، وكان ماكرون وعد عند انتخابه خفض نسبة لبطالة لنسبة 7% قبل الانتخابات الئاسية المقبلة عام 2022 واعترف أن الفشل في قيام ذلك يشعل النار في فرنسا.
ولتخفيض نسبة البطالة في فرنسا، يجب على الاقتصاد أن ينمو بنسبة لا تقل عن 1.7% في كل من السنوات الأربع القادمة ، وهو أمر غير مؤكد على الإطلاق ، وفقاً للمرصد الاقتصادي الفرنسي.
ومن اسباب المظاهرات تخفيض الضرائب للأغنياء بمقدار 3.2 مليار يورو، وكان ذلك جزء من خطة ماكرون لتحفيز الاقتصاد، حيث خفض الضرائب لأغني دافعي الضرائب في فرنسا خلال عامه الأول في منصبه وإنشاء ضريبة ثابتة مقابل دخل رأس المال وألغي ضريبة الثورة واستبدلها بضريبة لا تنطبق إلا علي سوي الممتلكات العقارية، وبموجب الاعفاءات الضريبية للخطة المالية التي وضعها ماكرون استفاد أصحاب الدخل المرتفع.
واضافت الصحيفة أن السبب الخامس يرجع لشبكة الأمان الاجتماعي التي تقدم 715 مليار يورو، تحمي فرنسا المواطنين من خلال واحدة من شبكات الأمان الاجتماعي الأكثر سخاءً في العالم ، حيث يتم إنفاق أكثر من ثلث إنتاجها الاقتصادي على حماية الرعاية الاجتماعية ، أكثر من أي بلد آخر في أوروبا.
في عام 2016 ، أنفقت فرنسا حوالي 715 مليار يورو على الرعاية الصحية والفوائد العائلية والبطالة وغيرها من أشكال الدعم، وللحصول على هذه المساعدة ، يدفع العمال الفرنسيون أعلى الضرائب في أوروبا.
في حين أن الضرائب الأكبر على أصحاب الدخل المرتفع ، فإن فرنسا تفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20٪ على معظم السلع والخدمات، وإلى جانب ضريبة الوقود التي تعهدت حكومة ماكرون بعدم تطبيقها مؤقتاً ، وتميل مثل هذه الإجراءات إلى الإضرار بالفقراء ، في حين أن الأثرياء لا يلاحظونها بالكاد.
