كشف استطلاع للرأي عن ازدياد عدد البريطانيين الذين يريدون بقاء بلادهم عضوا في الاتحاد الأوروبي والراغبين في اتخاذ قرار نهائي بأنفسهم في هذا الصدد عبر إجراء استفتاء ثان.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “يوجوف”، أنه في حالة إجراء استفتاء ثان على الفور فإن 46% سيصوتون لصالح بقاء بلادهم في الاتحاد بينما سيصوت 39 % فقط لصالح الانسحاب، وانقسمت النسبة المتبقية بين ناخبين لم يحسموا أمرهم بعد ومن يرفضون التصويت ومن امتنعوا عن الإجابة على هذا السؤال.
وعندما جرى استبعاد هؤلاء من العينة التي شملها الاستطلاع كانت النتيجة 54 مقابل 46 صوتا لصالح الاستمرار في الاتحاد.
وتتوافق نتائج هذا الاستطلاع إلى درجة كبيرة مع نتائج استطلاعات أخرى جرت خلال الشهور الماضية وأظهرت انقساما عميقا بين الناخبين مع رجاحة الكفة قليلا تجاه الاستمرار ضمن التكتل الأوروبي.
وشارك في الاستطلاع ما يزيد على 25 ألفا وأجرته المؤسسة لصالح حملة “بيبولز فوت” التي تقود مطالبات بإجراء استفتاء ثان.
وترفض ماي بشدة إجراء استفتاء ثان.
لكن الاستطلاع أظهر أن 41 في المئة رأوا أن القرار الأخير بشأن الخروج ينبغي أن يحسمه استفتاء عام جديد، في حين أن 36 في المئة عبروا عن اعتقادهم بضرورة ترك هذا القرار في يد للبرلمان، بحسب “رويترز”.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على خطة ماي للخروج من الاتحاد خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 14 يناير الجاري.
يذكر أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، توصلت إلى اتفاق مع بروكسل بشأن الانسحاب، لكنها اضطرت لتأجيل تصويت البرلمان عليه في وقت سابق هذا الشهر بعدما أقرت بأنها ستخسر بهامش كبير.
كما اتخذت المملكة المتحدة قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016. وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج. وتزامنا مع الذكرى الثانية لاستفتاء خروج لندن، قام آلاف من المتظاهرين بالخروج لإعادة التصويت، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة البريطانية.
وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد قاما في وقت سابق على المستوى الفني بتنسيق أحكام اتفاق شروط “الطلاق” المرتقب. وتمكنت تيريزا ماي من إقناع أكثرية الوزراء بتأييد الوثيقة، لكن بعض الوزراء أعربوا عن عدم رضاهم وقدموا استقالاتهم.
وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لإنقاذ مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استقالة وزير شؤون “بريكست” ووزراء آخرين احتجاجا على المسودة التي يقولون بأنها ستسجن بريطانيا في فلك التكتل (الاتحاد) لسنوات.
