تفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان الزعيم المعارض خوان غوايدو نفسه رئيساً، وبات مستقبل هذا البلد مرتبطاً بشكل أساسي بموقف الجيش في الداخل، والولايات المتحدة في الخارج.
وفي بلاد تعاني انهياراً اقتصادياً فعلياً، مع نسبة تضخم قد تصل إلى عشرة ملايين بالمئة خلال العام الحالي، اعتبر رئيس البرلمان غوايدو أن هناك فراغاً في السلطة، فأعلن تسلمه الرئاسة بالوكالة خلفاً للرئيس نيكولاس مادورو.
إلا أن الأخير رفض بشدة هذا القرار، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة التي يتهمها بتحريك الأمور في بلاده عبر المعارضة.
مرحلة انتقالية
الحل الذي يدعو إليه غوايدو هو تشكيل «حكومة انتقالية» تشرف على إجراء انتخابات مبكرة. ودعا أيضاً قادة الجيش الداعمين لمادورو، إلى الكف عن دعم «الديكتاتورية» مقابل العفو عنهم. إلا أن الجيش يبقى حتى الآن داعماً لرئيس الدولة مادورو الذي تسلم السلطة عام 2013، ورفض الاعتراف بما اعتبره «انقلاباً».
واعتبر المحلل بيتر حكيم من مركز الحوار بين الأمريكيين، أنه في حال واصل الجيش دعمه لمادورو فإن «فرصة التغيير» تصبح عندها مرتبطة بقدرة المعارضة على التوحد، وموافقتها على «مرحلة انتقالية على المدى الأبعد».
ويمكن أن تتقدم الأمور بسرعة أكبر في حال قرر العسكريون تغيير موقفهم، إلا أن ذلك سيعني العفو عن كبار العسكريين وكبار المسؤولين الفنزويليين الذين تتهم الولايات المتحدة عدداً كبيراً منهم بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان والاتجار بالمخدرات.
وما يمكن أيضاً أن يسرع الأمور باتجاه مرحلة انتقالية، قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على صادرات النفط الفنزويلي (ثلث الصادرات النفطية الفنزويلية تذهب إلى الولايات المتحدة، أي أكثر من نصف مليون برميل نفط يومياً خلال العام 2018) ما سيوجه ضربة شديدة إلى الاقتصاد وسيزعزع شبكة الحماية القائمة حالياً حول مادورو، بحسب ما يعتبر مركز «كابيتال إيكونوميكس».
مادورو المتشبث
وقال مايكل شيفتر من مركز الحوار بين الأمريكيين، إنه رغم رهان المعارضة على تغيير في موقف الجيش، فإن هذا الأمر «قليل الاحتمال»، وخصوصاً أن قادة الجيش كرروا تأكيد وقوفهم وراء مادورو.
من جهته قال بيتر حكيم في الإطار نفسه «في حال لم تتوحد المعارضة، وواصل العسكريون دعم مادورو، فهذا يعني بقاء الحكومة التشافية وبقاء مادورو رئيساً».
وكان أعيد انتخاب الاشتراكي مادورو حتى العام 2025 في انتخابات قاطعتها المعارضة، وشكك الاتحاد الأوروبي بنتائجها مع العديد من دول أمريكا اللاتينية.
وقال المحلل بول هير من جامعة بوسطن، إن مادورو قد يسعى للحصول على دعم مادي من دول حليفة مثل الصين وروسيا وإيران «الموحدة بمواجهة الولايات المتحدة أكثر مما هي موحدة في تعاطفها مع مادورو».
وتسلم كراكاس الصين نحو 300 ألف برميل من النفط يومياً لسداد دين بقيمة 20 مليار دولار. كما تفيد مصادر عدة أن فنزويلا مدينة لروسيا بـ10،5 مليار دولار.
وأضاف بول هير «قد تحاول الصين وروسيا إنقاذ النظام عبر دفعه لإجراء إصلاحات اقتصادية جدية وإعادة هيكلة القطاع النفطي». لكن الاحتمال الآخر القائم أيضاً هو مطالبة الدول الدائنة بـ»رحيل مادورو واستبداله بزعيم مقبول سياسياً في شكل أكبر».
الجيش في القيادة
وقال بيتر حكيم أيضاً إنه في حال سحب الجيش دعمه لمادورو وبقيت المعارضة منقسمة، فإن العسكريين يمكن أن يتسلموا زمام الأمور «على الأقل لفترة مؤقتة».
من جهته اعتبر مايكل شيفتر أنه من غير المستبعد دخول البلاد في «مرحلة قمع أو حرب أهلية»، وهذا يعني «أسوأ السيناريوهات» من دون استبعاد «مخاطر قيام حكومتين متعاديتين».
والمعروف أن ترامب اعتبر أن «كل الخيارات مطروحة» في إشارة إلى احتمال حصول تدخل عسكري.
التفاوض
أعرب مادورو عن استعداده للالتقاء بخوان غوايدو، إلا أن الأخير رفض الدخول في «حوار شكلي».
ويدعو قسم من المجتمع الدولي إلى حل من هذا النوع. فالاتحاد الأوروبي الذي يعتبر ولاية مادورو الرئاسية هذه غير شرعية، لا يعترف بالمقابل بغوايدو رئيساً، ويدعو إلى تشكيل «مجموعة اتصال» بين الفريقين.
كما تدعو المكسيك والأوروغواي أيضاً إلى الحوار.
أما المحلل مايكل شيفتر فاعتبر أن «السيناريو الأفضل والأكثر واقعية هو قيام تفاوض طويل الأمد بين معارضة موحدة وحكومة في موقع دفاعي»، ما يمكن أن يوصل إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة.
