كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن أن حجم الاستثمارات التي قامت الصناديق الاستثمارية بضخها في مصر منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، بلغ نحو 38 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، في اكتتابات لإصدارات السندات الدولية والخارجية.
وأضاف خلال جلسة مع الإعلاميين والصحفيين المشاركين في تغطية اجتماعات محافظي البنوك المركزية الأفريقية، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترات السابقة ساعدت في استعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية كذلك الصناديق الاستثمارية الأجنبية، وأنه تم تغطية تلك السندات الدولية التي طرحتها مصر بمعدل 4 مرات بقيمة بلغت 15 مليار دولار.
وأوضح طارق عامر، أن إجراءات التحضير لقرار تحرير سعر الصرف كانت جيدة وتمت بأسلوب منظم ومكتمل ووفقا لآليات ضبط الموازنة العامة وتدبير الحزم التمويلية المطلوبة.
