أعلن مصدر أمنى مصري، الأحد، تخصيص 350 ألف ضابط وفرد شرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها الاثنين، ولمدة 3 أيام.
وقال المصدر إن خطة تأمين الانتخابات تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
وتسلمت الأجهزة الأمنية بجميع المحافظات، الأحد، مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، في 803 مدارس، تضم 13 ألف لجنة انتخابية، بعدما اشتركت الشرطة مع القوات المسلحة في تأمين مقار اللجان، وفحص خبراء المفرقعات لها.
وتحدث المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات محمود الشريف عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تسلم القضاة لأوراق العملية الانتخابية، بعدما بدأت المحاكم في تلقي الأوراق تمهيدا لتسليمها للقضاة، وكذلك تسليم الجهات الأمنية لمقار اللجان.
وقررت وزارة الداخلية الاستعانة بعناصر من الشرطة النسائية في لجان السيدات لإجراء عمليات التفتيش، حال لزم الأمر، ومساعدة السيدات من كبار السن.
ويدلي نحو 59 مليونا و78 ألف و138 ناخبا بأصواتهم في الانتخابات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
وطبعت الهيئة الوطنية للانتخابات 60 مليون بطاقة تصويت غير قابلة للتزوير أو التغيير، من خلال وجود أرقام مسلسلة للبطاقات وعلامات مائية بكل بطاقة.
ويشمل التصويت 367 لجنة عامة، تندرج تحتها 13 ألفا و706 لجان فرعية، موزعة على كافة محافظات مصر، تحت إشراف 18 ألف قاض، بواقع قاض لكل صندوق، بخلاف 110 آلاف من الموظفين الإداريين.
