وقع خبراء الصناعة، أن يتم تنفيذ استراتيجية جديدة لصناعة السيارات مطلع عام 2019، لتغيير منظومة تصنيع وتجميع السيارات بشكل كامل، بما يفيد مستقبل الصناعة في مصر.
وتوقع عثمان فودة، خبير ومسؤول في أحد مراكز صيانة السيارات 3 سيناريوهات لتغير الاسترتيجية للنحو الأكمل للصناعة الهندسية للسيارات بما يخدم السوق المحلية المصرية، مع وجود تضارب في الأراء مابين تخفيض الرسوم الجمركية للسيارات أو زيادتها، وذلك في ظل وجود أزمة السوق الأوروبية المشتركة والتي تنوي إعفاء مصر من اتفاقيات التجارة الحرة، وتوقع “فوده” 3 سنياريوهات كالآتي:
1-التخفيف على الرسوم الجمركية للسيارات بما ينعكس على السوق المحلي.
2- أو الزيادة الجمركية على السيارات المستوردة، وذلك مع وجود أزمة مع السوق الأوروبية المشتركة، والمتوقع الزيادة الجمركية إلى 30% على السيارات المستوردة، وذلك لأن صناعة السيارت في مصر هي عبارة عن تجميع لقطع الغيار وتعتمد بالأساس على التصنيع الخارجي، في ظل اهمال وعدم تطوير للصناعة المحلية للسيارات في مصر.
3- النظر إلى تجديد شكل الصناعة المحلية لسوق السيارات وتطويرها بما يساهم في تخفيف حدة الطلب على المستورد، والمتوقع أن تزيد نسبته، مع وجود الأزمة الأوروبية بعكس ماكان متوقع في الماضي بتخفيض الزيادة الجمركية واعفائها على السيارات نهاية عام 2018.
وكانت وزارة الصناعة قد أسندت إستراتيجية صناعة وسائل النقل إلى مكتب استشاري ألماني يتولى صياغة مواد الإستراتيجية فى ضوء الملاحظات التي أبداها البرلمان.
وظل نسبة المكون المحلى فى الاستراتيجية محل جدل بين الشركات وبين اعضاء مجلس النواب.
وكانت وزارة الصناعة قد أسندت إستراتيجية صناعة وسائل النقل إلى مكتب استشاري ألماني يتولى صياغة مواد الإستراتيجية فى ضوء الملاحظات التي أبداها البرلمان وذلك في ظل البحث عن استراتيجية جديدة لصناعة السيارت في مصر في ظل أزمة السوق الأوروبية المشتركة.
