اهتمت صحيفة “المونيتور” الأمريكية بإلقاء الضوء علي ازمة نظام السكك الحديدية في مصر والحوادث الأخيرة التي وقعت وجهود الحكومة بإشراك القطاع الخاص لتجاوز الأزمة والعمل علي تطوير البنية التحتية لنظام السكك الحديدية.

دور القطاع الخاص في تطوير نظام السكك الحديدية

ونشرت الصحيفة تقريرها تحت عنوان “هل يستطيع القطاع الخاص انقاذ نظام السكك الحديدية المتداعي في مصر؟”، مشيرة إلي حالات القطارات والأزحام الشديد في عربات القطار، وانقلاب 3 عربات قطار في 13 يوليو بالقرب من محطة قطار البدرشين في محافظة الجيزة وإصابة أكثر من 55 شخصاً، مما يضع نظام السكك الحديدية في مصر تحت الأضواء مرة أخري.

مصر لديها اقدم نظام سكك حديدية في أفريقيا

واوضحت الصحيفة ان نظام السكك الحديدية في مصر هو اقدم نظام في أفريقيا، تأسس في الخمسينات في القرن التاسع عشر، ويضم 705 محطة و1330 نقطة عبور و35 الف عربة لنقل الركاب و10 الاف عربة لنقل البضائع و800 قاطرة.

ولفتت الصحيفة إلي حادث البدرشين لم يكن الأول من نوعه هذا العام في مصر، في 28 فبراير تصادم قطاران في البحيرة في شمال مصر، مما تسبب في مقتل 12 شخصا وإصابة 39 اخرين، وفي 11 اغسطس 2017 تصادم قطاران في محافظة الإسكندرية ما تسبب في مقتل 49 شخصا وإصابة 179 اخرين.

نقل 500 مليون مسافر و6 ملايين طن من البضائع سنويا

ونوهت الصحيفة إلي أن نظام السكك الحديدية ينقل 500 مليون مسافر و6 ملايين طن من البضائع سنويا، ويعاني من عدة مشاكل بداية من ماكل البنية التحتية التي استنفذت وبحاجه لتحديث نظام لاإسارات ومسارات القطارات والمعابر.

خطة حكومية شاملة

ونقلت الصحيفة عن وزير النقل والاتصالات هشام عرفات في تصريح صحفي يوم 9 أبريل، قوله “إن هناك خطة حكومية شاملة لتحديث البنية التحتية لنظام السكك الحديدية ، والسيارات ، والقاطرات ، ومراكز المعابر والمحطات بتكلفة إجمالية قدرها 55 مليار جنيه مصري”.

وتمت الموافقة على الخطة التي أشار إليها عرفات في 25 أغسطس 2017 ، ومن أجل تنفيذ الخطة حصلت الحكومة على قروض وتقيم شراكة مع القطاع الخاص، في 9 مايو وافق مجلس الوزراء على قرض بقيمة 8 ملايين يورو (9.3 مليون دولار) مع فترة سداد مدتها 15 سنة لإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية واستيراد أربع آلات من النمسا للمساعدة في استكمال عملية تحديث المسارات.

اصدار قانون جديد

وفي 4 مارس ، وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء هيئة السكك الحديدية الوطنية في مصر، و نصت التعديلات على السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع الهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية ، مع تحديث وتقوية هذه الشبكات في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال عرفات ” إن مصر تعاقدت مع جنرال إلكتريك في يونيو 2017 لتوريد 100 قاطرة جديدة وإعادة تأهيل 81 قاطرة قائمة”، مضيفاً أن هذا سيؤدي إلى تحسن كبير سنشعر به في عام 2019.

مشاكل نام السكك الحديدة في مصر

وقال هشام عبد الواحد ، رئيس لجنة النقل والاتصالات في البرلمان ، لـ “المونيتور”: إن نظام السكك الحديدية في مصر يعاني من عدد من المشاكل المتداخلة ، بما في ذلك البنية التحتية المتداعية ، والعمل بنظام إشارات إلكتروني قديم ، وقاطرات وسيارات متهالكة، وبجانب كل ذلك يحتاج موظفي نظام السكك الحديدية إلى التدريب.

وأضاف عبد الواحد أن التمويل هو العامل الأهم في عملية التحديث، ومشروع قانون 4 مارس يسمح للقطاع الخاص ، سواء كان مصرياً أو أجنبياً ، بالمشاركة في عمليات التشغيل والإدارة والصيانة بعيداً عن خصخصة النظام، وبناء على ذلك سيشهد هذا القطاع تدابير تحديث جديدة.

ويشير رئيس اللجنة عبد الواحد إلي إن اللجنة اجتمعت مع وزير النقل في 10 يوليو وبحثت المشاكل التي تعصف بنظام السكك الحديدية، و في عام 2019 ، أضاف عبد الواحد ، سيشهد الركاب تقدمًا مع بدء الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من خطة تحديث السكك الحديدية.

75 الف عامل في شبكة القطارات

وقال عبد الفتاح فكري ، رئيس نقابة عمال السكك الحديدية ، لـ”المونيتور”: إن شبكة السكك الحديدية توظف حوالي 75 ألف عامل.

نقص التمويل

قال عماد نبيل ، أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة ، لـ “لمونيتور” عبر الهاتف “أن خطة الحكومة لتحديث قطاع السكك الحديدية تفتقر إلى التمويل ، وهذه مشكلة سيتم حلها من خلال إشراك القطاع الخاص في تحديث هذا القطاع وإعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية”.

وأضاف نبيل: يجب أن تعطى الأولوية للمناطق وقعت فيها حوادث قطارات متكررة مثل البدرشين، وهذا يتطلب دراسات متخصصة تتجاوز فحص أسباب الحادث في وقت حدوثها، ومع اكتمال خطة الحكومة بحلول عام 2022 ، فإن هذه الخطة يجب أن تعمل على أساس أولي لكل شيء.