عشرون عاماً مرَّت على بداية استخدام اليورو عملة موحدة في أوروبا، بعدما نشأت جذور اليورو في النظام النقدي الأوروبي في العام 1979، الذي تضمَّن حزمة إجراءات، من بينها عملة واحدة تجمع الدول الأوروربية.
كانت العملة الموحَّدة مجرد فكرة طرحها رئيس دولة لوكسمبورغ، بيير فيرنر، في العام 1970، في خطة حملت اسمه، لكنها باءت بالفشل، وحلَّ محلها اتحاد تصريف العملة الأوروبي، الذي بدأ في العام 1972، تلاه النظام النقدي الأوروبي عام 1979 للحفاظ على قيمة العملات المحلية في أوروبا.
تم حينها إصدار عملة الإيكو، التي تُعتبر النسخة الأقدم من اليورو، وخلال العام 1988 أصدرت اللجنة الأوروبية الاقتصادية قراراً ينصُّ على تأسيس عملة أوروبية موحَّدة على مراحل ثلاث، ليحل العام 1999 وقد أُطلق اليورو عملةً موحَّدةً في أوروبا.
وفي العام 2000، دخلت اليونان على خطِّ الاتحاد النقدي، واعتمدته سلوفاكيا عملةً لها في العام 2009، ولحقتها لاتفيا في يناير/كانون الثاني من العام 2014.
في البداية، كان اليورو «عملةً غير مرئية»، وكان يُستخدم فقط لأغراض محاسبية، وبعد ثلاث سنوات في عام 2002، تم تداول العملات الورقية واليورو، وتم سحب العملات الوطنية تدريجياً.
فوائد استخدام اليورو
خلق اليورو مناخاً اقتصادياً أكثر استقراراً، بالنظر إلى التاريخ الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي، وقدَّم المزيد من التكامل بين الأسواق المالية، وظهر كعملة عزَّزت الوجود الأوروبي في الاقتصاد العالمي، وخفَّف من تقلبات أسعار الصرف بين الدول الأوروبية المختلفة.
وعلى مدار السنوات العشر الأولى من إطلاقه توسَّعت العملة بشكل كبير، لكنه ومع بداية العقد الثاني من إطلاقه طغت الأزمة الاقتصادية، وبدأ وضع اليورو يأخذ منحى مختلفاً.
وأدَّى إخفاق عدد من الدول الأعضاء في منظمة اليورو في الالتزام بالمعايير السوقية، فيما يخص حجم الدين الحكومي، إلى وقوع أزمة مالية ضخمة في العام 2009.
أزمات نشأت مع استخدام اليورو
اضطرت خمس دول في منطقة اليورو (أيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص واليونان) إلى طلب المساعدة بسبب الأزمة المالية، وما تبعها من ديون، وسط تكهنات بشأن مغادرة اليورو.
حاول الاتحاد الأوروبي خلق حلول للأزمة، فقام بعدة إجراءات، من بينها موافقته بالتوازي مع صندوق النقد الدولي على سلسلة من برامج الإنقاذ، بلغت المليارات من اليورو، بدءاً باليونان التي تسلمت 110 مليارات يورو، في أيار/مايو 2010، ثم أيرلندا التي منحت 85 مليار يورو، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، والبرتغال التي تسلَّمت مبلغ 78 مليار يورو في مايو/أيار 2011.
ولكن تلك الإجراءات لم تُفلح في إعادة ثقة الأسواق لِمَا كانت عليه، فكانت الديون على إسبانيا وإيطاليا وقبرص مثار قلق دولي. ووقعت انقسامات بين الدول الغنية والفقيرة، حول كيفية التعامل مع المشكلة والتعاطي معها، الأمر الذي دعا ألمانيا على سبيل المثال للدعوة إلى اعتماد سياسات تقشف.
ظلَّت المباحثات قائمةً إلى أن تم الاتفاق على حزمة إجراءات، من بينها إغلاق المصارف الخاسرة في دول مجموعة اليورو، فقلَّت الحاجة إلى برامج إنقاذ.
بريطانيا
تعاني بريطانيا الآن من تبعات انسحابها من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاقتصاد، فالانسحاب «الصارم» لبريطانيا يعني أنه في يوم 29 مارس/آذار 2019 (الساعة 11 ليلاً بتوقيت غرينتش) ستنتهي عضوية بريطانيا في كل المعاهدات التي عقدها الاتحاد الأوروبي.
اعترض عدد من الدول، من بينها «روسيا وأمريكا ونيوزيلندا واليابان ومولدافيا» على دخول بريطانيا لمنظمة التجارة، وسيكون عليها أن تجري مفاوضات مع كل دولة على حدة.
وبدا أن الأغلبية التي صوَّتت خلال استفتاء 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي لم يُعيروا اهتماماً للتبعات الاقتصادية التي ستحل على بريطانيا، ولم يكن يشغلهم إلا المطالبة بالسيادة الكاملة.
