14 مليون دولار عقوبة عن فضيحة “الحاخام المتجسس” بعد تصويره نساء عاريات في حمام الكنيسة دون علمهن

أعلن حاخام سابق أن ضحايا الحاخام الأرثودوكسي البارز، المتهم بالتجسس لسنوات على النساء أثناء أخذهن لحمام تعبُّدي في إحدى المنشآت المخصصة لهذا الغرض في واشنطن العاصمة، قد وصلن إلى تسوية مع أربع منظمات يهودية، قدرت بحوالي 14.25 مليون دولار أمريكي، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

ويمكن لهذه التسوية، التي يجب أن تتم الموافقة عليها من قِبَل قاضٍ، أن تغلق فصلاً قانونياً في الفضيحة التي هزَّت الجالية اليهودية الأرثوذكسية، على الصعيدين الإقليمي والوطني، بسبب مكانة الحاخام برنارد «باري» فروندل، ومزاعم الضحايا التي تؤكد أن الهيئات الحاخامية الأرثوذكسية الوطنية قادرة على فعل ما هو أفظع من ذلك.

المؤسسات اليهودية المذكورة في الدعوى القضائية تضم: كنيس كيشير إسرائيل، ومنشأة the National Capital Mikvah، ومجلس الحاخامات الأميركية، والمحكمة العبرية الأميركية، كما ورد فيها اسم فروندل أيضاً.

كيف صوَّرهن

لقد وضع فروندل كاميرا خفية في غرفة تغيير الملابس في الميكفاه، وهو حمام تعبّدي يستخدمه اليهود لأغراض مختلفة، بما في ذلك عند أداء طقوس اعتناق اليهودية.

وكان العديد من الضحايا من الطلاب الذين اعتنقوا اليهودية على يد فروندل، حيث كان يعتبر واحداً من أفضل وأكثر الحاخامات صرامة، ومن المختصين بالتحول الديني في الحركة الأرثوذكسية الحديثة، التي تعد الجزء الأكثر ليبرالية من اليهودية الأرثوذكسية.

أفعال فروندل صدمت المجتمع الأرثوذكسي

في العام  2015، حُكم على فروندل بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف السنة، بعد اعترافه بتهمة تصوير مقاطع لـ52 امرأة دون علمهن. وأكثر ما صدم المجتمع الأرثوذكسي في هذه الفضيحة هو ادعاءات المعتنقات الجديدات لليهودية، اللاتي أكدن أنهن غالباً ما كنَّ يتلقَّين معاملة غير محترمة في مجتمع الحاخامات، الأمر الذي، حسب ما أكدنه، سمح لفروندل بممارسة سلطته عليهن.

ووفقاً لبيان صحافي، صدر يوم الثلاثاء الماضي، عن كنيسة كيشر إسرائيل، التي كانت تحت إشراف فروندل، سعى ضحايا الحاخام من خلال دعوى قضائية جماعية إلى الحصول على 100 مليون دولار.

ومن بين الأعضاء الذين قاموا برفع هذه الدعوى أكثر من 150 امرأة، تأكدن من أنه تم تصويرهن بالفيديو، بالإضافة إلى عدد غير محدد من النساء اللواتي تم تصويرهن عاريات بالكامل، أو نصف عاريات في الميكفاه، خلال الفترة الممتدة بين غرة يوليو/تموز من سنة 2004، و14 أكتوبر من سنة 2014، إلا أنهن لم يؤكدن ذلك.

وورد في هذا البيان أن بعض المنظمات اليهودية سعت إلى رفض القضايا، بحجة أنها «لم تكن على علم مسبق بأفعال فروندل غير القانونية».

وأنها لم تكن مخطئة بشأن ذلك. وبعد أن سعت الجماعات اليهودية إلى رفض القضية، دخل الضحايا في مناقشات للتسوية، التي سيتم دفعها من قبل شركة تأمين خاصة بالمدَّعى عليهم تدعى Travelers Companies.

الضحايا سعداء بالتسوية

وقد صرَّحت ألكسندرا هاروين، وهي شريكة في شركة Sanford Heisler Sharp، التي تمثل الدعاوى الجماعية بأن الضحايا «سعداء للغاية» بالتسوية التي تم التوصل إليها. وأضافت هاروين أنه «بالنسبة للضحايا، فإنه من بين الأشياء الرائعة التي أثارت استحسانهن أنه كان من السهل حصولهن على التعويضات المالية، فهن لسن مطالبات بتقديم استفسارات تدخلية.

وستمكنهن هذه التسوية من استرداد حقّهن بطريقة فعالة وسريعة، بدلاً من حدوث تأخيرات، وتحمّلهن لتكاليف التقاضي الطويل الأمد».

وأضافت هاروين أن «بوليصة التأمين الخاصة بالمدعى عليه لم تكن ستغطّي مبلغ 100 مليون دولار الذي طلبنه».

في بيان صدر يوم الثلاثاء، أفاد رئيس كنيس كيشر إسرائيل، أندرو كوبر، بأنه «على الرغم من أن الكنيس واثق من أنه سوف يتم تبرئته من أي تهمة إذا تواصلت الدعوى حتى النهاية.

إلا أنه يعتقد أن حل القضية في هذا الوقت يعد من أحد أهم مصالحه، ومصلحة مجتمع «كيشر إسرائيل»، ناهيك عن ضحايا فروندل».

الكنيسة تحاول تبرئة نفسها

وأضاف كوبر أن «التسوية يمكن أن تجنب جميع الأطراف تحمل أعباء إضافية جراء القضية، فضلاً عن أنها سوف تسمح لكنيس كيشر إسرائيل بمواصلة تركيزه على تلبية احتياجات المجتمع اليهودي في واشنطن العاصمة، دون أن تشغله هذه الدعاوى القضائية».

وأشار كنيس كيشر إسرائيل في بيانه إلى أنه كان الطرف الذي فضح فرونديل، بعد أن اكتشفت المرأة المسؤولة عن تنظيف الميكفاه وجود الكاميرا سنة 2014. وتنص هذه التسوية على حصول فئات مختلفة من الضحايا على تعويضات مالية مختلفة، حيث ستحصل النساء اللواتي أكد المدعي العام الفيدرالي أنهن صُوّرن على شريط فيديو على مبلغ قدره 25.000 دولار، فضلاً عن أن بعضهن سيكُنّ مؤهلات للحصول على مبلغ إضافي.

القضية ستغلق

أما النساء اللواتي خلعن ثيابهن في الميكفاه «مرة أو أكثر» بين سنتي 2005 و2014، وعانين من اضطراب نفسي بعد أن علمن بعمليات التصوير السرية التي قام بها فروندل، لكنهن لم يتأكدن أنهن تعرضن للتصوير عبر الفيديو، فسيحصلن على 2500 دولار.
وأفاد محامي فروندل، جيفري هاريس، بأنه سعيد لأن الدعوى القضائية التي يعود تاريخها إلى ثلاث سنوات قد شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن سلسلة المفاوضات كانت طويلة فإنه مسرور من أنه سيتم إغلاق هذه القضية في نهاية المطاف.

ومن المقرر عقد جلسة في المحكمة العليا، في السابع من شهر سبتمبر/أيلول، ليقرر القاضي بريان هولمان، الذي يُشرف على هذه الدعوى القضائية، ما إذا كانت التسوية عادلة ومنصفة.

وقد أوضح هاريس أن فرونديل لا يزال محتجزاً في سجن العاصمة، ومن المتوقع إطلاق سراحه سنة 2020.