منح مجلس النواب العراقي برئاسة محمد الحلبوسي، الاربعاء، الثقة لعادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و14 وزيرا فضلا عن التصويت على المنهاج الحكومي.
وفي مستهل الجلسة وجه الحلبوسي الشكر لأبناء الشعب العراقي، معتبرًا التصويت على الحكومة الجديدة خطوة جوهرية في التداول السلمي للسلطة.
وأشار إلى أن القوى السياسية ومجلس النواب ساهموا قبل 4 سنوات في تشكيل حكومة واجهت تنظيم داعش الارهابي بفضل قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائر وقوات البيشمركة بعد فتوى المرجعية الدينية. ودعا إلي تشكيل حكومة قادرة على توفير الخدمات والاعمار، مؤكدا على حرص مجلس النواب لدعم الحكومة الجديدة في مهامها على مختلف المستويات.
وفي كلمته خلال الجلسة، اكد عبد المهدي تقديم رؤية تمتد من 2018 حتى 2022 من خلال وضع برنامج وزاري يلبي اهم المتطلبات الآنية والإستراتيجية التي يطلبها العراق.
وأثنى على دور كتل سائرون والفتح والنصر والحكمة لاعطاءه حرية اختيار الوزراء مما ساهم باختيار مرشحين مستقلين بعيدا عن المحاصصة، مقدما شكره لباقي الكتل النيابية لتقديم مرشحين حزبيين وغير حزبيين ضمن التشكيلة .
وأشار عبد المهدي إلى وجود ثغرات في تمثيل أفضل للمرأة وباقي شرائح الشعب حيث سيتم تلافيها وتعويضها في مواقع اخرى سيتم عرضها لاحقًا.
وتعهد عبدالمهدي بعدم السفر إلى الخارج لحين تلمس تطبيق البرنامج على ارض الواقع بالإضافة إلى الحضور في ميادين العمل، مشيرًا إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء وتكاليف الوزراء بمهامهم لتقليص النفقات.
وبين عبد المهدي الى ان ابرز المحاور التي يتضمنها المنهاج الحكومي تتمثل باستكمال اسس الدولة الاتحادية والعمل وفق الدستور من خلال استكمال تشريع القوانين ووضع صندوق خاص للاستفتاء في اي استحقاق انتخابي لاجراء التعديلات الدستورية التي يقرها مجلس النواب من اجل الغاء بعض الامور التي تعرقل عمل الحكومة فضلا عن منح الاولوية للوطن والمواطن والمراة والرجل والشيخ والشاب والمريض والامي كما ان المسؤول هو خادم للشعب وليس متسلطا عليه والسلطة لن تكون فوق الشعب، متعهدا بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى لاصلاح القضاء وانصاف المواطنين واحترام حقوق الانسان ومنع التعذيب والاهانة والسجن خارج الاصول القضائية وتطبيق اختصاص السلطات الاتحادية والحكومات المحلية.
واشار عبد المهدي الى نية الحكومة الطلب بتشريع قوانين تخص الوزارات وعملها وهيكلتها والعمل على ترشيق مجلس الوزراء وعرض النظام الداخلي لمجلس الوزراء خلال 3 اشهر واعتماد الحوكمة بدلا من الادارات البيروقراطية وانهاء العمل بالوكالة في وظائف الدرجات الخاصة واعادة النظر بقانون الاحزاب والانتخابات وحسم الملفات العالقة من موروثات الماضي قبل 2003 المتعلقة بالاشخاص والممتلكات واصدار قانون ينهي الفوضى والتجاوزات والتاكيد على توفير الحماية لكل وسائل التعبير عن الراي.
وأكد حرص الحكومة على بناء القوات المسلحة ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية فضلا عن العمل على حل القضايا العالقة مع إقليم كردستان.
وقال إن العراق ليس جزءا من اي منظومة تعادي اي دولة ويقف ضد الاحتلال ومنها احتلال الاراضي الفلسطينية او اي دولة اخرى كما يرفض اي اعتداء على اي بعثة او سفارة اجنبية، لافتا الى ان استقرار بعض الجماعات في بعض مناطق العراق لاي سبب بصورة غير شرعية واستخدام السلاح ضد دولها سيكون مرفوضا وسيتم منعه ومحاربة اي نشاط عسكري مع العمل على مكافحة الارهاب بالتعاون مع كل الدول.
وشدد عبد المهدي على اهمية معالجة جذور الفساد والقضاء على منابعه من خلال تنشيط القوانين وملاحقة الفاسدين واعادة تشكيل منظومة شفافة تعمل على تضييق مصادر الفساد مهما كانت اشكاله، والسعي لتشكيل مجلس الاعمار وتحديث قانون الاستثمار، والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد العراق وتقدمه الاجتماعي.
وصوت البرلمان على التشكيلة الوزارية والتي تضمنت منح الثقة لـ 14 وزيرا هم :
محمد علي الحكيم وزير الخارجية.
ثامر عباس الغضبان نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط.
فؤاد محمد حسين نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية.
نعيم ثجيل الربيعي وزير الاتصالات.
بنكين ريكاني وزيرة الاعمار والاسكان.
محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة.
صالح حسين جبر الحسني وزير الزراعة
احمد رياض العبيدي وزير الشباب والرياضة
علاء العلوان وزير الصحة والبيئة
صالح عبد الله الجبوري وزير الصناعة والمعادن
باسم عبد الزمان الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية
لؤي الخطيب وزير الكهرباء
جمال عباس العادلي وزير الموارد المائية
عبد الله العيبي باهض وزير النقل
بعدها أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء.
كما أدى كل من محمد اقبال وفلاح حسن زيدان وقاسم الفهداوي اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب.
