أعلنت 11 جماعة سياسية عراقية، بينها تيار رجل الدين مقتدى الصدر، وتكتل رئيس الوزراء حيدر العبادي، تشكيل تحالف اليوم الأحد 2 سبتمبر 2018، سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان المنتخب حديثاً.
ويضم التحالف 174 نائباً من 11 قائمة انتخابية، حسبما أظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية. وأصبح هذا التحالف في موقع يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة بالبلاد.
ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعداً، مما يعني أن التحالف حقق أغلبية مطلقة.
ومن المقرر أن ينعقد البرلمان للمرة الأولى غداً الإثنين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان وإطلاق عملية تشكيل الحكومة.
وجرت العادة أن يتحالف الشيعة في كتلة واحدة، وكذلك غالبية السنة والأكراد، قبل أن يجري تقاسم السلطة بينهم وفق النظام المتعارف عليه بـ»المحاصصة»، إذ يتولى الشيعة رئاسة الحكومة، والأكراد رئاسة الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان.
وأمام الكتل الفائزة مهلة 90 يومًا من موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة.
المالكي لن يترشح
وكان نائب الرئيس العراقي وزعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، أكد في وقت سابق اليوم الأحد، أنه لن يرشح نفسه مجدداً لمنصب رئيس الوزراء.
وحسب بيان لمكتبه الإعلامي، قال المالكي «عندما أعلنت قبل سنوات أني لن أترشح لرئاسة الوزراء كنت جادا وعن رؤية لا زلت ملتزم بها وأظنها مصلحة، والآن أؤكد قراري ولنفس الأسباب والرؤية».
ويأتي هذا التطور وسط أنباء تتداولها وسائل إعلام محلية، بأن المالكي عرض على رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض تولي منصب رئيس الوزراء في حال انسحابه من ائتلاف العبادي وانضمامه إليه.
وأقال العبادي، الجمعة الماضي، الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، بسبب ما قال إن انخراطه بالعمل السياسي والحزبي «يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها.
كما يتولى الفياض رئاسة هيئة الحشد الشعبي منذ 2014، لإدارة قوات مؤلفة من متطوعين وفصائل شيعية في الغالب تشكلت استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، لمقاتلة تنظيم «داعش».
وتنافس التيار الشيعي الذي يقوده المالكي وهادي العامري الذي يتزعم تحالفاً من أذرع سياسية تابعة لفصائل «الحشد الشعبي»، مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ومقتدى الصدر الذي يدعم تحالف «سائرون» المتصدر في الانتخابات، لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة.
