يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى قريبا على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب بصفة نهائية عليه، والذي بصدوره سيُلغى العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عاما.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القانون يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، موضحا أن الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره، والتي ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة بما يتسق مع الفكر الذي بني عليه قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وكان قد تم إعداد القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية، وسيتم العمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ووافق مجلس النواب على هذا القانون، بهدف مواكبة التطور العالمي في مجال المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام.
وقال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفني، إنه تم مراعاة المرحلة الانتقالية للعمل بالقانون الجديد من خلال أن يظل العمل باللائحة التنفيذية القديمة لقانون المناقصات والمزايدات لحين اصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، مشيرا إلى أن العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات الذين يتم تدريبهم في الوقت الحالي ستكون مهمتهم إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعاقدات العامة.
وأكد نوفل على ضرورة اتساق اللائحة التنفيذية مع الفكر الذي تم بناء القانون عليه، وأن دور العاملين بالإدارة خلال الفترة المقبلة سيتمثل في الرد على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وأنه لا بد من التعامل بشكل سليم مع مواده لكي يأتي بثماره، لافتا إلى أن هناك 4 محاور رئيسية يتم الاعتماد عليها في تقوية وتحسين أنظمة التعاقدات العامة، وهي الإطار القانوني، ومعايير حسن الإدارة، ومعايير قياس تنافسية السوق والممارسات السائدة فيه، بالإضافة الى معايير الرقابة ومحاربة الفساد.
وكانت وثائق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي كشفت عن تعهد الحكومة باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019 لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص.
ونسعترض في هذا التقرير 10 معلومات حول القانون الجديد:
– يهدف القانون إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام في التعاقدات التى تبرمها الجهات الخاضعة لأحكامه.
– السماح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني على مراحل والبت في المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط.
– يساهم القانون في الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يعمل القانون على قصر التقدم في المناقصات المحلية الأقل من 2 مليون جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطائهم مزايا تحفيزية فيما يخص سداد التأمين، كما يلزم القانون الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 20% من احتياجاتها لأصحاب المنشأت الصغيرة أو متناهية الصغر.
– إرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز في الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.
– يساهم القانون في تحسين بيئة ومناخ الأعمال وتبنى التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.
– يهدف القانون إلى السماح بطرح وتنفيذ المشروعات الاستثمارية بأساليب حديثة تتوافق مع الأعراف المتبعة والمتعارف عليها.
– يستهدف القانون تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
– يساهم تطبيق القانون الجديد في مكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
– يساعد تطبيق القانون في تبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية.
– يعمل القانون الجديد على إدارة العقود، وبصفة خاصة مرحلتي ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذي الجودة.
