تمهيدا لعقد اجتماعات ثنائية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، جرى تأجيل بحث ملف التهدئة الطويلة مع إسرائيل لأيام، وتقديم ملف المصالحة عليه، وذلك بعد ساعات فقط من تلقي وفد فتح ورقة جديدة للمصالحة، ووعد بالرد عليها خلال 24 ساعة.
وقبيل توجه وفد قيادي من فصائل فلسطينية إلى القاهرة للبدء في الجولة الثانية من مباحثات التهدئة التي قاربت على الانتهاء، جرى الإعلان عن تأجيل هذه الجولة لإعطاء الوسيط المصري الوقت الكافي لتقريب وجهات نظر حركتي فتح وحماس، التي شهدت خلافات، لشعور الأولى بأن المباحثات تجري بمنأى عنها وعن منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريح صحافي، موقف حركته الثابت في «الحرص على تحقيق وحدة وطنية حقيقية على أساس اتفاقية 2011».
وشدد على أن حماس «مــــؤمنة بأن كل ما يتعـــلق في غـــزة أو غيرها من القضايا الفلسطينية يجب أن يدار بتوافق وطني».
وحسب مسؤولين فلسطينيين فإن التأجيل يعود لرغبة الوسيط المصري في التعجيل في تطبيق المصالحة كخطوة متوازية مع ملف التهدئة، وإشراك منظمة التحرير كجهة أساسية في التوقيع على اتفاق التهدئة مع إسرائيل في حال تم، لتفادي الوقوع في خلافات فلسطينية داخلية قد تعقد المشهد السياسي العام.
ووفق معلومات فإن اللقاءات الأخيرة شهدت أمورا إيجابية يمكن البناء عليها، في تقريب وجهات نظر الفصائل، خاصة فتح وحماس، حيال ملف المصالحة، ومن ثم التهدئة، الذي لا تعارضه حركة فتح، لكن بشرط أن يوقع باسم منظمة التحرير، على غرار اتفاق 2014، وأن لا يمس بالسيادة الفلسطينية.
وقدم وفد فتح للمسؤولين المصريين بنودا تضمنت رفض إقامة مطار لسكان غزة خارج أراضي القطاع، أو إقامة ممر مائي، والتمسك بضرورة أن يكون المطار في غزة، من خلال إعادة بناء مطار ياسر عرفات الذي هدمته إسرائيل، وإقامة ميناء رسمي في غزة.
على صعيد آخر يتعرض الفلسطينيون في إسرائيل إلى اعتداءات عنصرية في الشوارع على أيدي شبان يهود تحت بصر جنود الاحتلال، وذلك بسبب قانون القومية اليهودية الذي أثار نزعة عنصرية ضد العرب تجلت في الهجمات ضدهم، بعضها نفذ بأسلحة بيضاء.
من جهته حمّل محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 ، بنيامين نتنياهو «مسؤولية الاعتداء الناجم عن التحريض وعن سن قوانين عنصرية». وقال إن «هؤلاء الإرهابيين يستمدون جرأتهم من سياسة اليمين الاستيطاني».
