يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى للبقاء في منصبه، يوما حاسما الأربعاء مع جلسة منتظرة منذ فترة طويلة حول “فساد” ومحادثات تراوح مكانها مع خصمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.
وسيلتقي محامو نتنياهو الأربعاء النائب العام أفيخاي مندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتنياهو بـ”الفساد” و”الاحتيال” و”استغلال الثقة” في ثلاث قضايا.
وطلب نتنياهو الذي يؤكد براءته ويدين ما يعتبره “حملة شعواء” ضده، أن تبث الجلسة مباشرة “ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء”، مؤكدا أنه “ليس لديه ما يخفيه”.
ورفض النائب العام هذا الطلب، معتبرا أن الجلسة التي لن يحضرها رئيس الوزراء “تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية” وليس إلى “إقناع الجمهور”.
في الوقت نفسه، كان مفاوضو حزب الليكود اليميني الذي يقوده نتنياهو وتحالف أزرق أبيض بزعامة خصمه بيني غانتس، قد قرروا الاجتماع لإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة، على أن يلي هذه المحادثات اجتماع بين غانتس ونتنياهو.
لكن تحالف أزرق أبيض أعلن مساء الثلاثاء إلغاء اللقاءين معتبرا أن “الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة”. وقال: “عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الاسبوع او الاسبوع الذي يليه”.
وردا على هذا القرار، قال حزب نتنياهو إنه “فوجىء بقرار حزب أزرق أبيض ضرب المفاوضات وإلغاء اللقاء”، متهما أطرافا في حزب غانتس برفض تناوب نتنياهو وغانتس على رئاسة حكومة وحدة وطنية.
وقال بيان الليكود إن “رئيس الحكومة نتنياهو يدعو مجددا بيني غانتس الى التحلي بالمسؤولية لمنع التوجه الى انتخابات جديدة، والالتقاء به غدا كما كان مقررا”.
وتشهد اسرائيل مأزقا سياسيا منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 أيلول/سبتمبر التي لم تفضِ إلى فائز واضح وتهدد حكم نتنياهو، رئيس الوزراء لـ13 عاما بينها آخر عشر سنوات بلا انقطاع.
ولم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل أغلبية حتى مع حلفاء كل منهما ما دفع الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى تبني حل وسط يقضي ببقاء نتنياهو رئيسا للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحى في حال وجهت له اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة.
وبحسب السيناريو المقترح، يتولى غانتس منصب رئيس الوزراء في حال توجيه الاتهام لنتنياهو.
