قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء إنه ينبغي لليبيا ألا تتعجل إجراء انتخابات في العام الجاري نظرا لانتشار العنف وعجز السلطات عن ضمان حرية التجمع أو التعبير وهما أمران ضروريان للتصويت.
ودعا المنافسون المحتملون في المعسكرين السياسيين الرئيسيين بالبلاد إلى إجراء انتخابات للخروج من مأزق لا تملك فيه الحكومة المتمركزة في العاصمة سوى سلطات محدودة، وتعتمد بشكل كبير على جماعات مسلحة في توفير الأمن.
وساعدت الأمم المتحدة في تشكيل الحكومة في عام 2016، وتقول إنها تود أن ترى انتخابات هذا العام إذا توفر الأمن وأُنجزت الشروط التشريعية.
وبدأت عملية تسجيل الناخبين في ديسمبر كانون الأول لكن لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات ، ولم تتضح كيفية ترتيب الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية.
وأفضت آخر انتخابات برلمانية في عام 2014 إلى وجود حكومتين متناحرتين في طرابلس وفي الشرق تدعمهما تحالفات عسكرية متناحرة وفضفاضة.
وفي الأسبوع الماضي، وقعت اشتباكات دامية بين فصائل عسكرية متناحرة في مدينتي سبها بالجنوب ودرنة في الشرق. وفي طرابلس العاصمة جرى خطف عدة شخصيات بارزة من بينها المدعي العام العسكري.
وقال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ” لا يمكن لليبيا اليوم الابتعاد أكثر عن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان ناهيك عن الشروط المقبولة لإجراء انتخابات حرة. على السلطات أن تكون قادرة على ضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير لأي شخص يشارك في الانتخابات“.
وقالت المنظمة إن أحد الشروط المسبقة للانتخابات هي وجود نظام قضائي يفصل في المنازعات لكنها أوضحت أن النظام القضائي الليبي في حالة انهيار.
وأضافت ”قامت جماعات مسلحة بترهيب ومضايقة والاعتداء على قضاة ومدعين عامين ومحامين ومسؤولين حكوميين. تعمل الإدارات المعنية بإنفاذ القانون والتحقيقات الجنائية في جميع أنحاء البلاد بشكل جزئي فقط، وغالبا ما تفتقر إلى القدرة على تنفيذ أوامر الاستدعاء الصادرة عن المحاكم وأوامر الاعتقال“.
وتابعت قائلة ”المحاكم الليبية ليست في وضع يسمح لها بحل النزاعات الانتخابية بما في ذلك التسجيل والنتائج“.
جاء البيان في الوقت الذي قال فيه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن جماعات مسلحة لا تزال تواصل إعدام وتعذيب مدنيين في ليبيا وسط إفلات شبه تام من العقاب.
وقال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء إن هناك حاجة لوجود حكومة منتخبة لتحقيق الاستقرار وتوحيد ليبيا.
وأضاف ”بالنسبة للأمم المتحدة فإن العمل على إجراء انتخابات نزيهة وموثوق بها قبل نهاية العام يأتي على رأس أولوياتنا.
”من المهم أن نتأكد قبل إجراء هذه الانتخابات أنها ستشمل الجميع وأن تُقبل نتائجها“.
وأشارت الأمم المتحدة إلى عملية تسجيل الناخبين باعتبارها دليلا على حماس الليبيين للانتخابات. ومنذ ديسمبر كانون الأول جرى تسجيل أكثر من 923 ألف ناخب وفقا للجنة الانتخابات بينما يصل حاليا عدد الناخبين المسجلين بجميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 2.4 مليون.
لكن المحللين يقولون إن ذلك لا يشير بالضرورة إلى أن الإقبال سيكون كبيرا نظرا للتحديات الأمنية وتراوح عدد الناخبين ما بين 4.2 و4.5 مليون شخص.
