منحت وكالة “فيتش” الاقتصاد المصري تصنيف B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يتعرض للكثير من الضغوط.
وأشارت إلى أن تصنيف مصر يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة، فضلا عن تحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.
ولفتت الوكالة إلى أن تصنيف مصر يواجه ضغوطا من عجز مالي كبير، وارتفاع مستوى الدين العام قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وضعف درجات الحوكمة وهو ما يبرز مخاطر سياسية.
وأوضحت أن مصر لا تزال ملتزمة ببرنامجها للإصلاح بعد انتهاء برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
